جدل واسع بعد تصريحات نتنياهو حول تولى إسرائيل المسئولية الأمنية لغزة.. صحف: مقترح يتعارض مع التقييم الأمريكى لعدم وجود نية فى تل أبيب لإعادة احتلال القطاع.. ووزير الدفاع "جالانت" من أكبر المعارضين لرئيس الوزراء
تحت عنوان “رؤية نتنياهو الضبابية لغزة بعد الحرب قد تفتح فصلا جديدا من العنف”، علقت صحيفة “الغارديان” البريطانية على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تولي إسرائيل “المسؤولية الأمنية الشاملة” إلى أجل غير مسمى. في قطاع غزة بعد الحرب التي تخوضها حاليا ضد الفصائل، التي ترفض مجددا وقف إطلاق النار قبل أن تفرج الحركة عن الرهائن، وقالت إن تصريحاته تتناقض مع التقييمات في الولايات المتحدة بأن تل أبيب لا تخطط لإعادة احتلال غزة بأي شكل من الأشكال.
يشار إلى أن إسرائيل سيطرت عسكريا على غزة في الفترة من 1967 إلى 2005.
وقال نتنياهو لشبكة ABC الإخبارية: “إن إسرائيل ستتمتع بالأمن العام لفترة غير محددة بطريقة مسؤولة، لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نتمتع بذلك”.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي: “لا يمكن لإسرائيل استعادة السيطرة والمسؤولية عن غزة”، مضيفًا أن “إسرائيل أوضحت في فهمه أنها ليس لديها نية أو رغبة في القيام بذلك”.
ومع ذلك، تأتي تصريحات نتنياهو في أعقاب تصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين الآخرين الذين أشاروا إلى أن إسرائيل ستحتاج إلى الحفاظ على وجود عسكري داخل غزة كحاجز لحماية المدنيين.
وبينما كان نتنياهو غامضا بشأن ما يمكن أن يعنيه ذلك على وجه التحديد، أشارت التقارير في وسائل الإعلام العبرية إلى شكل تقريبي. ومن المقترح أن يشرف الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الشاباك على الترتيبات الأمنية على أمل أن تساعد الدول الأخرى، وخاصة في العالم العربي، في تمويل الاستجابة الإنسانية.
وسيظل هذا الترتيب قائما حتى تشعر المجتمعات الإسرائيلية المجاورة لغزة بالأمان. لكن الصحيفة اعتبرت أن هذه كلها مقترحات محملة بإمكانيات هائلة.
وتتمثل إحدى المشاكل الكبرى على وجه التحديد في كيفية نجاح إسرائيل في فصل أي ترتيب أمني على الأرض عن الالتزامات القانونية الأوسع التي قد يترتب عليها مثل هذا الترتيب. عندما سحبت إسرائيل قواتها من غزة في عام 2005، قالت إنها أنهت حكمها العسكري واحتلالها – في حين قال آخرون، بما في ذلك تقرير عام 2022 الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن غزة لا تزال محتلة بوسائل أخرى. . بما في ذلك السيطرة الإسرائيلية على المجال الجوي والمعابر البرية والمهام الحكومية مثل إدارة السجل السكاني الفلسطيني.
بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن الوجود المطول للقوات الإسرائيلية في غزة من شأنه أن يجعل احتلال القطاع الساحلي أكثر وضوحا ويفرض مسؤوليات واضحة على إسرائيل باعتبارها قوة احتلال، تحددها سيطرتها الفعلية على الأراضي التي تتواجد فيها.
تنص اتفاقية جنيف الرابعة، على سبيل المثال، على ما يلي: “من واجب دولة الاحتلال ضمان توفير الإمدادات الكافية من الغذاء والإمدادات الطبية، وكذلك الملابس والفراش ووسائل المأوى وغيرها من الإمدادات الضرورية لبقاء إسرائيل”. السكان المدنيين في الأراضي المحتلة.”
ولم ينقل جميع أعضاء حكومة نتنياهو نفس الرسالة.
من جانبه، بدا أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يقترح العكس تماماً فيما يتعلق بالإدارة المستقبلية لغزة: أنه بعد انتهاء القتال في غزة، يجب على إسرائيل إنهاء نصيبها من المسؤولية عن الحياة في القطاع.
وكان السياسي اليميني أفيغدور ليبرمان، أثناء عمله وزيراً للخارجية، أحد أولئك الذين دفعوا من أجل “الاحتلال الكامل لقطاع غزة” لإنهاء التهديد الذي تشكله الفصائل الفلسطينية وصواريخها.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه مهما كانت رؤية نتنياهو فإنه قد يجد أن كسب الحرب ضد الفصائل أسهل من إعفاء إسرائيل من المسؤولية عن الحياة اليومية للفلسطينيين في غزة، وهو ما اعتبرته الصحيفة صيغة لن تساعد في حل المشكلة. الأمن، بل لفصل مختلف من العنف.
