الأمم المتحدة: نزوح أكثر من نصف مليون شخص بميانمار وسط تصاعد العنف بين الجيش ومسلحين

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من نصف مليون شخص نزحوا في ميانمار وسط تصاعد القتال بين الجيش والجماعات المسلحة الذي بدأ أواخر أكتوبر/تشرين الأول وامتد إلى أكثر من ثلثي البلاد..

وذكر بيان على موقع الأمم المتحدة أن من بين الذين يقاتلون الجيش تحالف فضفاض من الميليشيات العرقية المسلحة تسليحا جيدا، فضلا عن قوات الدفاع الشعبي، وهي جماعة مسلحة تدعم حكومة الوحدة الوطنية وتعارض الانقلاب العسكري في فبراير 2021. ..

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 578 ألف شخص نزحوا منذ 26 أكتوبر/تشرين الأول، لكنه حذر من صعوبة تأكيد الأعداد نظرا لعمليات العودة غير الموثقة والنزوح المتكرر وانقطاع الاتصالات..

بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بمقتل 363 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 461 آخرين خلال الأسابيع الستة الماضية..

وقال المكتب: “إن استمرار الاشتباكات المسلحة والغارات الجوية والألغام الأرضية والاعتقالات التعسفية وحواجز الطرق تزيد بسرعة من مخاطر حماية المدنيين وتقيد بشدة حركة السلع الأساسية، وكذلك الأشخاص الذين يبحثون عن أماكن آمنة”.“.

وأضاف أن “انقطاع الاتصالات في العديد من المناطق المتضررة من النزاع يزيد من صعوبة عملية التحقق”.“.

ووفقاً للمكتب، فإن الغذاء والمأوى والنظافة والصحة الأساسية والحماية هي الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في المناطق المتضررة من النزاع. وتضاف عمليات النزوح الأخيرة إلى ما يقرب من مليوني شخص نزحوا منذ أن اغتصب المجلس العسكري الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في فبراير 2021..

تواصل المنظمات الدينية والمستجيبون المحليون، بالتعاون مع وكالات الإغاثة، تقديم المساعدة الحيوية والمنقذة للحياة للمجتمعات النازحة والمتضررة أينما يمكن الوصول إليها..

وبالإضافة إلى تحديات الوصول، فإن نقص التمويل والاستنفاد السريع للإمدادات يزيد من تعقيد الوضع.

ولم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 في ميانمار، والتي تسعى للحصول على 887 مليون دولار لدعم 4.5 مليون شخص الأكثر تضررا في البلاد، إلا بنسبة 29 في المائة..

وعلى هذه الخلفية، وافق صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ يوم الثلاثاء الماضي على تخصيص مبلغ طوارئ قدره 7 ملايين دولار لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص الأكثر تضررا من أعمال العنف..

ومع ذلك، هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم لتمكين العاملين في المجال الإنساني من الاستجابة بفعالية وعلى نطاق واسع للاحتياجات المتصاعدة.