سياسة

النائب أيمن محسب: وقف إطلاق النار فى غزة ضرورة إنسانية

أكد الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية لعبت دورًا مهمًا في دعم القضية الفلسطينية بعد اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، من خلال استخدام أدواتها وقنواتها الدبلوماسية حيث عملت الدولة على أكثر من محور. وصنعت مصر ملحمة إنسانية، حيث أجلت دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، مشيرة إلى أن الدبلوماسية المصرية تمكنت من التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ورغم العوائق الإسرائيلية، وقد تم إدخال عدد من شاحنات المساعدات إلى غزة، وتم نقل المرضى المصابين بأمراض خطيرة، بما في ذلك الأطفال، ومن ثم سمح للمواطنين بالدخول. الأجانب ومواطني العبور المزدوجين.

وقال محاسب إن مصر واصلت جهودها على الجانب السياسي من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية، وبالفعل نجحت الجهود المصرية في إيقاف آلة الحرب الإسرائيلية، لمدة 4 أيام، تم بموجبها إبرام صفقة تبادل الأسرى بين البلدين. بين الجانبين، ووقف كافة الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كافة مناطق غزة، وتم تبادل 3 دفعات من الأسرى والمعتقلين، وتمديد التهدئة لمدة 6 أيام، بالإضافة إلى دخول عشرات شحنات الوقود والمساعدات تم التوصيل.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدور الأكبر الذي لعبته مصر كان في مواجهة المؤامرة الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر كانت دائما الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية وقضية الشعب الفلسطيني. المدافع عن حق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولتهم المستقلة، مؤكدا أنه لا يوجد حل. ولا يمكن حل القضية الفلسطينية إلا من خلال تبني تسوية عادلة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد النائب أيمن محاسب أن مصر تقف بقوة ضد تنفيذ مؤامرة تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية في سيناء، من خلال حشد موقف دولي رافض للتهجير القسري، باعتبارها خطوة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل وإنهاء حلم الدولة المستقلة. الدولة الفلسطينية، مطالباً المجتمع الدولي بدعم الموقف المصري. والضغط من أجل وقف نهائي لإطلاق النار وإنهاء التدهور الإنساني الذي يشهده قطاع غزة في ظل صمت عالمي غير مسبوق.

ومن الخطوط الحمراء الأخرى التي حددتها القاهرة للمحتل الإسرائيلي، رفض جرائم الحرب والمجازر الوحشية واللاإنسانية التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والقدس الشرقية. مطالبين بإيقافه فوراً. كما رفضت وصف هذه الحرب الانتقامية بأنها دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي عذر.

ونددت باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، وأدانت أعمال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية التي يصدرها الوزراء في حكومة الاحتلال، بما في ذلك تهديد أحد الوزراء باستخدام الأسلحة النووية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتبرت وتشكل خطراً على السلام والأمن الدوليين.

إلى ذلك، دعت الدول المشاركة في القمة مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار فوري يدين التدمير الهمجي الذي تمارسه إسرائيل على المستشفيات في قطاع غزة، ومنع دخول الأدوية والغذاء والوقود إليه، وقطع الكهرباء عن سلطات الاحتلال. وإمدادات المياه والخدمات الأساسية، بما في ذلك خدمات الاتصالات والإنترنت، كعقاب جماعي يشكل جريمة حرب. وفقا للقانون الدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى