مطالب أصحاب المعاشات من الحكومة الجديدة

كتب : شحاتة ذكي

بعد ما عاني المواطن كثيراً خلال السنوات الماضية نتيجة الأزمات الإقتصادية المتلاحقة وأيضاً جراء تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي إنتهجته الحكومة وكان من شأنه التأثير علي الحياة المعيشية له بدرجة كبيرة جعلته عاجزاً عن تلبية إحتياجات أسرته نتيجة الإرتفاع الجنوني لأسعار جميع السلع والذي كان جزءاً كبيراً منه يعود لفشل الحكومة السابقة في مواجهة هذه الأزمات لضعفها وعدم قدرتها علي مواجهة مافيا الفساد مما كان له الأثر السيئ الذي إنعكس بالسلب علي حياة المواطن .
والآن وبعد أن تم تشكيل الحكومة الجديدة وبعد توجيهات السيد الرئيس لها بالتواصل مع المواطنين لإزالة أي شكاوي تخص المواطن وبعد أن قام السيد رئيس مجلس الوزراء بعرض برنامج الحكومة أمام مجلس النواب والذي تضمن أن الحكومة سوف تسعي جاهدة علي تحسين واقع حياة المصريين وتضع هموم المواطن ومعاناته في بؤرة الإهتمام وتعمل علي معالجتها بقوة وحسم وأن هموم المواطنين ومشكلاتهم هي الشغل الشاغل لهذه الحكومة لذا فإننا كأصحاب معاشات نتوجه إلي السيد الرئيس بإصدار توجيهاته إلي الحكومة برفع الظلم الواقع علينا والذي يتمثل في المطالب المتواضعة الآتية :

1 _ سرعة إقرار إعانة غلاء إضافية بما لا يقل عن 400 جنيهاً في القريب العاجل ، ورغم أن هذا المبلغ المتواضع لا يرقي إلي طموح صاحب المعاش إلا أنه كما يقول المثل ( النواية تسند الزير ) ، مع ضم مجموع إعانة الغلاء كاملة إلي أساسي المعاش كي يتم الإستفادة منها عند إقرار الزيادة السنوية ولكي يشعر صاحب المعاش بأنه في بؤرة إهتمام الحكومة الجديدة فعلاً لا قولاً .

2 _ إعادة النظر في نص المادة الظالمة رقم 35 التي تنص علي منح أصحاب المعاشات زيادة سنوية بنسبة معدل التضخم بحد أقصي 15% حيث أن هذه المادة بنصها الحالي تتناقض مع بعضها البعض فكيف يتم ربط الزيادة بنسبة معدل التضخم بحد أقصي في الوقت الذي تجاوز فيه هذا المعدل 40% خلال العامين الماضيين ومازال مرشحاً للصعود في ظل الأوضاع الإقتصادية المتغيرة بين الحين والآخر.
لذا فإنه يجب أن يكون الحد الأقصي المنصوص عليه بها هو حداً أدني وليس حداً أقصي تحسباً للظروف المتغيرة .
هذا بالإضافة إلي عدم دستورية الحد الأقصي لزيادة المعاشات طبقاً للأحكام الدستورية التي صدرت في هذا الشأن في السنوات السابقة .

3 _ إقرار حد أدني للمعاش مساوياً للحد الأدنى للأجور ، فلا يعقل أبداً أن يكون الحد الأدنى للأجور 6000 جنيهاً شهرياً في الوقت الذي مازال فيه الحد الأدنى للمعاش 1300 جنيهاً .

نعتقد أن هذه المطالب المتواضعة جداً هي أبسط أنواع العدالة الإجتماعية التي رفعت شعارها الحكومة الجديدة ، هذا إذا كان لديها نية صادقة فعلاً في رفع الظلم عن أصحاب المعاشات .
وإلا كانت حكومة شعارات لا أفعال كسابقتها مما أفقد المواطن الثقة فيها .