وزيرة التضامن الجديدة تتجاوز إختصاصاتها القانونية
كتب : كامل السيد خبير التأمينات الاجتماعية والمعاشات ونائب رئيس اتحاد المعاشات
ذكرت د مايا مرسى وزيرة التضامن فى بيانها أمام لجنة مناقشة برنامج الحكومة بالنسبة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات أكدت على أنه سيتم إقرار زيادة سنوية لا تزيد عن ١٥%، وتحديث وتطوير نظام المعلومات ووسائل تقديم الخدمات ااتأمينية للمتعاملين مع الهيئة والقضاء على التعامل الورقى ، وزيادة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير مقرات هيئة التأمينات ، وإنهاء التعامل الورقى نهائيًا لتحسين الصورة الذهنية للهيئة لدى المواطنين ، والتوسع فى التغطية التأمينية والعمل على مد مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل كافة فئات المجتمع وفتح آفاق جديدة لاستثمار أموال التأمينات من خلال الاستثمار العقارى .
تعليق :
الدكتورة وزيرة التضامن تجاوزت اختصاصاتها فيما يخص التأمينات الاجتماعية حيث حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ أن :
– مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هو الذى يقترح نسبة الزيادة السنوية القانونية للمعاشات ويرفعها رئيس الهيئة لرئيس الجمهورية .
– كل سبل التطوير التى ذكرتها فى الهيئة هى أيضا من اختصاص مجلس ادارة الهيئة وتحسين الصورة الذهنية للمواطنين عن الهيئة ومد مظلة التأمينات ، تم ترجمتها فى صورة تكليفات رئاسية من السيسى لرئيس هيئة التأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوض فى اللقاء الذى تم بينهما .
– استثمار أموال الهيئة من اختصاص لجنة الاستثمار المختصة بالهيئة تحت إشراف ومتابعة مجلس ادارة الهيئة .
ولذا فهى مقدمة لتنازع السلطات بين الوزيرة الجديدة ورئيس مجلس ادارة الهيئة ، وفى حالة اشتداد الصراع قد نشهد محاولات من الوزيرة لإجراء بعض التعديلات التشريعية التى تعيد للوزيرة سيطرتها على الهيئة بأن تكون رئيسة مجلس ادارة الهيئة ممايطيح باستقلالية الهيئة التى نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مستغلة نص فى القانون يقول بتبعية الهيئة لوزارة التضامن الإجتماعى دون أية تفصيلات او اختصاصات أو تحديد حدود تلك العلاقة وهو ماكتبت عنه سابقا أن القانون يعلن استقلال الهيئة فى مادة وفى أخرى يقول انها تتبع وزارة التضامن الاجتماعى وأى صراع سيكون ضحاياه المؤمن علبهم وأصحاب المعاشات .
– قولها بشكل مبهم عن زيادة المعاشات بنسبة لاتزيد عن ( ١٥ % ) أحدثت لبسا عند أصحاب المعاشات بأن هناك زيادة جديدة وهذا غير صحيح لأن الزيادة المستحقة عن العام المالى الجارى قد صدر بها قرار جمهورى تبعه تشريع قانونى صدر عن البرلمان وتم الصرف من أول مارس الماضى وهى بذلك ساهمت فى توسيع نشر مسلسل أخبار زيادة المعاشات الحادث والمستمر منذ فترة وهو غير صحيح مما يصيب أصحاب المعاشات بالصدمة والاحباط فى ظل تدنى قيمة المعاشات أصلا .
