“النواب” يصادق على التعديلات النهائية لقانون هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في جلسة عامة، بحضور المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس. يهدف المشروع إلى التغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة النووية المصرية في تنفيذ مشروع توليد الكهرباء، وذلك بإعطاء الهيئة بعض الصلاحيات التي تمنحها المزيد من الديناميكية والسرعة.
تتضمن فلسفة المشروع تنظيم تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة الهيئة، بالإضافة إلى تأكيد إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة، وكذلك صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية.
وأوضحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن المشروع يأتي استكمالًا للمنظومة القانونية المنظمة للأنشطة النووية، والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء.
وبهذا، يسعى المشروع لتحسين أداء هيئة المحطات النووية وتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ مشروع الكهرباء النووي في مصر.
