إخطار العميل بكشف حسابه كل 3 أشهر.. تفاصيل الإجراءات بموجب قانون البنك المركزي
ينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على إبلاغ البنك لكل عميل بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة أشهر على الأكثر، ومن ثم يترتب على العميل الرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرصيد، وإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه، فإنه يعتبر موافقاً على صحة كشف الحساب ما لم يثبت العكس، كما يتم الإبلاغ والرد عن طريق كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويحدد ذلك بأي الوسائل المستحدثة طبقاً للضوابط والإجراءات.
وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على عدم ترتب أي إجراءات قضائية أو غير قضائية على رفع الدعوى التي يقيمها العميل ضد البنك لتحديد مقدار المبالغ المدين بها وقفه ، والصادر عنهما بتطبيق الاتفاقات المبرمة بين البنك والعميل في حدود المبالغ التي سبقت موافقة العميل عليها، ما لم تأمر المحكمة المختصة بالوقوف على هذه الإجراءات.
يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سنداً تنفيذياً في تطبيق أحكام المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1998 ، كما يجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية. وللوفاء بهذا العقد يرخص للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية برهن المحال التجارية.
