سياسة

إنشاء هيئة عامة لدعم الصناعة.. اعرف التفاصيل بالقانون

حظي القطاع الصناعي باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وترجم هذا الاهتمام إلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة وفقا للتعديل الأخير الصادر عام 2019 والذي نص على إنشاء هيئة عامة لدعم الصناعة وتعتبر هيئة عامة المؤسسة بقرار من رئيس الجمهورية.

يجوز فرض رسم على المنشآت الصناعية لدعم الصناعة لا يتجاوز 10% من قيمة المادة أو المواد الأولية الداخلة في عملية التشغيل في المنشأة أو من قيمة المهارات والأجور المستحقة للمنشأة. للسنة المالية السابقة. ويصدر وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيري الاقتصاد والخزانة قرارا بتحديد مقدار الرسم. ونسبته لكل صناعة، وتخصص حصيلة هذا الرسم وطريقة تحصيله وحالات الإعفاء منه بقرار من وزير الصناعة..

وتضاف قيمة الرسم إلى تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الملتزمة بدفعه، ويكون للرسم امتياز على أموال الملزمين بدفعه. وتأتي بالترتيب بعد المصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم، ويجوز تحصيلها بالحجز الإداري. يتم إنشاء لجان لكل صناعة أو صناعات مشتركة، مهمتها اقتراح طرق إنفاق الأموال. التنمية الصناعية مخصصة لها في موازنة الهيئة العامة لدعم الصناعة، كما أنها تشرف على كيفية صرف هذه الأموال. ويعاقب كل من لم يقم بسداد الرسم في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود..

مقالات ذات صلة

‫31 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى