سياسة

وكيل "صناعة النواب": البرلمان الأوروبى اعتاد إصدار بيانات تتضمن ادعاءات مزيفة

استنكر النائب معتز محمد محمود، ممثل لجنة الصناعة بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مصر الحرية، ما ورد في بيان البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن البيان تضمن ادعاءات ومعلومات مغلوطة مفادها أن لا يعكس الواقع.

قال النائب معتز محمود، إن البرلمان الأوروبي اعتاد منذ سنوات طويلة على إصدار بيانات مسيسة تعكس نظرة متحيزة وذاتية لحقيقة الوضع في مصر، معتمداً على تصريحات وتقارير صادرة عن منظمات حقوقية معادية للبلاد، تهدف إلى لإثارة البلبلة ونشر الفوضى، والتشكيك في مؤسسات الدولة وسلامة البلاد. العملية الانتخابية.

وأكد نائب رئيس حزب الحرية المصري رفضه الشديد لأي محاولة للتدخل في الشئون الداخلية المصرية أو السيادة الوطنية، موضحًا أن محاولات التدخل تنتهك مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشددًا على أن دولة بالحجم والقوة والتاريخ إن مصر لا تقبل مطلقاً التدخل أو التأثير على سيادتها الوطنية أو الاستقلالية السامية لقضائها.

وأضاف النائب معتز محمود، أن الهيئة الوطنية للانتخابات المكونة من لجنة قضائية مستقلة تقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، وأن إجراءاتها تتميز بالشفافية والنزاهة وتتوافق مع الدستور، القانون والمعايير الدولية، فضلاً عن ضمان حق المرشحين المحتملين في إعلام المواطنين بأفكارهم. ورؤيتهم وبرامجهم الانتخابية، من خلال اللقاءات العامة أو وسائل الإعلام المختلفة، بعد استيفاء المرشح للإجراءات اللازمة للانتخابات الرئاسية.

وأوضح ممثل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المرشح المحتمل أحمد طنطاوي يتحرك بحرية تامة بين أنصاره ودون أي مضايقات في كافة المحافظات، وأن أنصاره يقومون بتوثيق وكالات من مكتب الشهر العقاري لدعمه. ودعمه، مشيراً إلى أن المليشيات الإلكترونية التابعة للجماعات الإرهابية ومنظمات حقوقية ممولة من الخارج تسعى إلى تنفيذ الخطة. للتشكيك في نزاهة الانتخابات وتشويه العرس الديمقراطي.

وأشار النائب معتز محمود، إلى أن البرلمان الأوروبي اعتاد تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الدول الكبرى في العراق وسوريا وليبيا، والجرائم اللاإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ويتفرغ لنشر تصريحات كاذبة ولا علاقة لها بالواقع في مصر ودول الشرق الأوسط. .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى