استجابة لتوجيهات الرئيس السيسى ..حزمة الحماية الاجتماعية فى مقدمة تشريعات النواب

شهدت الجلسات الأولى لمجلس النواب في دورته الرابعة، إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عدداً من التشريعات المهمة إلى اللجان النوعية المختصة، أبرزها تلك المتعلقة بالتخفيف من حدة الأزمة. الأعباء على المواطنين استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة تقريرا عن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وموظفي الدولة غير الخاضعين له، وتقريرا عن زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المنشأة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، والمنح لأصحاب المعاشات أو المستحقين. ويحصلون على منحة استثنائية بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. (يحال الأمر إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة، و لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية).

ونص التشريع على أنه اعتباراً من أول أكتوبر 2023، تتم زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المنصوص عليها في القانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه إلى 600 جنيه شهرياً، على أن تمنح للموظفين الخاضعين لأحكامه. من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وموظفي الدولة الذين لا يخضعون له. ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العمال بعد نفاذ هذا القانون، وتعتبر هذه الزيادة جزءا من الأجر الإضافي أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

وتضمن مشروع القانون أيضًا زيادة المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في القانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه لتصبح 600 جنيه شهريًا للعاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2023، و على أن يتم صرفها شهرياً من ميزانياتهم الخاصة، ولا تشمل هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي الممنوح لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون، يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة الموظفون الدائمون والمؤقتون والعاملون بأجور شاملة، وشاغلي الوظائف العامة والثابتة داخل جمهورية مصر العربية الذين ترد اعتماداتهم المالية في الميزانية. والذين تنظم شؤونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة، وكذلك العاملون في هيئات الخدمة العامة والهيئات العامة الاقتصادية. .