"صناعة النواب": تعليق الرسوم والجمارك على مستلزمات الإنتاج قرار جرىء وغير مسبوق

وصف النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار مجلس الوزراء بتعليق الرسوم الجمركية المفروضة على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بأنه قرار جريء وغير مسبوق. وسيكون لذلك عواقب قوية في خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي أسعار السلع الأساسية..

وقال محمد السلاب إن تعليق هذه الرسوم مع تسهيل الإفراج عن المواد الأولية الموجودة بالموانئ سيكون ضمانة حقيقية لتنفيذ مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية، إضافة إلى دورها في تعزيز التنافسية. للمنتج المصري في أسواق التصدير..

وأكد أن هذه المبادرة الحكومية تشير إلى مدى التعاون الوثيق والفعال بين الحكومة والقطاع الخاص، في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة، كما تثبت أن صناع القرار الاقتصادي يتمتعون بقدر كبير من المرونة في اتخاذ القرارات المهمة التي تحقق المصلحة العامة. ..

وتابع أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تثبت كل يوم قدرتها على الاستماع لمطالب رجال الأعمال والمستثمرين، والتوصل إلى حلول فعالة معًا في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر والعالم، مشيرًا إلى أن القطاع لم يتوقف أبدًا تلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات وفي الأوقات الاقتصادية الأكثر أهمية..

وأشاد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بالتعهدات التي قدمها محافظ البنك المركزي المصري خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء بسرعة الحصول على العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مدخلات الإنتاج، مؤكدا أن جزءا كبيرا من السعر ويعتمد نظام التخفيض على تحقيق وفرة من السلع في الأسواق..

وشدد محمد السلاب على أهمية التزام الشركات الصناعية بكتابة أسعار البيع للمستهلكين بشكل واضح على العبوات تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء لتحقيق الانضباط في الأسواق..

وأشار محمد السلاب إلى أن قرار مجلس الوزراء بتخفيض أسعار 7 مجموعات سلعية يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، ما يؤكد وقوف الحكومة دائما إلى جانب المواطن، داعيا إلى تكثيف عمليات الرقابة على الأسواق لضمان نجاح المبادرة على أرض الواقع..

وأكد محمد السلاب أن المجموعات السلعية المستهدفة بالتخفيض ضمن المبادرة الحكومية تساهم بشكل كبير في مؤشر التضخم الذي من المتوقع أن يتراجع خلال الأشهر المقبلة، مما يخفف الضغوط على الاقتصاد المصري ويترتب عليه تخفيض موازي لأسعار الفائدة البنكية. والتخلي عن السياسات النقدية الصارمة، التي تشجع على مضاعفة الإنتاج وتشغيل العمالة.