هل يجوز تعديل بيانات التعاقد عن بُعد بقانون حماية المستهلك؟..التشريع يجيب

ويلزم قانون حماية المستهلك المواطنين الراغبين في التعاقد عن بعد، بمجرد قبولهم بالعقد، بالحق في تصحيح طلبهم أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من قبوله، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالطريقة المحددة. باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي غير الحالات المستثناة. ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بما يتناسب مع طبيعة العقد أو العرف التجاري المعمول به.

يجب على المورد أن يرسل للمستهلك إشعاراً كتابياً فور التعاقد متضمناً بيانات العرض المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون، وكافة شروط العقد الأخرى. ويجوز إرسال هذا الإشعار عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق أي وسيلة إلكترونية أخرى يمكن حفظها وتخزينها. ولا يجوز أن يتضمن الإخطار ما يلي: بيانات غير تلك الواردة في عرض المورد. يلتزم المورد في التعاقد عن بعد، ما لم يرد نص خاص في هذا الفصل، بجميع أحكام هذا القانون..

مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاق أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بعد العودة إلى العقد خلال أربعة عشر يوما من استلام السلعة. وفي هذه الحالة يلتزم المورد بإعادة المبلغ الذي دفعه المستهلك بنفس طريقة الدفع، ما لم يتم الاتفاق على طريقة أخرى. للرد، خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إرجاع المنتج للسلع، أو من تاريخ التعاقد على الخدمات، ويتحمل المستهلك تكاليف شحن وإرجاع المنتج، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك..