تعرف على عقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024
ويحدد قانون الانتخابات الرئاسية ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، والمحظورات التي يجب منع تنفيذها بشكل خاص، وكذلك عقوبة مخالفة تلك الضوابط والمحظورات.
وينص قانون الانتخابات الرئاسية على أنه يعاقب كل من أنفق المبالغ المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، كل من تجاوز الحد الأقصى للإنفاق. على الحملة الانتخابية.
كما يعاقب كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة (19) من القانون رقم 22 لسنة 2014 بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (24) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التامة كل من شرع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة.
يُشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، أصدرت قرارًا بتشكيل لجان لرصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2023، بجميع محافظات الجمهورية العربية. مصر.
يجب في الدعاية الانتخابية الالتزام بأحكام الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحظر على وجه الخصوص القيام بأي من التصرفات التالية:-
1- المساس بحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام شعارات دينية أو شعارات تدعو إلى التمييز بين المواطنين.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو غيرها من المزايا أو الوعد بتقديمها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
5-استخدام المباني والمرافق ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.
6- استخدام الدوائر الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية العامة والخاصة ومقار الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في الدعاية الانتخابية.
7- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لأغراض الدعاية الانتخابية.
8- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
9- يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي المناصب الإدارية العليا في الدولة المشاركة بأي شكل من الأشكال في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير إيجاباً أو سلباً على نتيجة الانتخابات، أو بما يخل بتكافؤ الفرص. بين المرشحين.
الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية هو عشرين مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.
سيتم تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، ويجوز للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز مبلغ التبرع من أي شخص طبيعي اثنين بالمائة من الحد الأقصى للإنفاق. في الحملة الانتخابية.
يحظر على المرشح تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يكون رأس مالها يساهم شخص أجنبي.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني لإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشيح يوم 5 أكتوبر لمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تتم عملية التصويت للمصريين بالخارج في ديسمبر المقبل. 1 و2 و3، وداخل الدولة أيام 10 و11 و12 ديسمبر.
