القانون حدد 10 موارد لصندوق حماية البيئة.. تعرف عليها

ويحدد قانون البيئة أهداف وصلاحيات صندوق حماية البيئة، وينص على أنه يهدف إلى تمويل الأنشطة والدراسات والمشاريع البيئية لدعم جهود الدولة في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التمويل التجريبي. والمشاريع التجريبية.

كما يقوم الصندوق بإعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية، ومراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي، والمشاركة في تمويل مشاريع حماية البيئة ومكافحة التلوث، وفقاً للأولويات البيئية التي يقرها مجلس إدارة الصندوق.

وبموجب القانون تتكون موارد صندوق حماية البيئة مما يلي:

1- المبالغ التي تخصصها الدولة في ميزانيتها لدعم الصندوق.

2- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة وفقاً لأغراض الصندوق.

3 – عوائد المشاريع التجريبية والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال حماية البيئة، وتنفذ من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها، أو بالشراكة مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام أو الهيئات الوطنية والأجنبية أو جمعيات المجتمع المدني.

4- موارد الصندوق المنصوص عليها في قانون المحميات الطبيعية المشار إليه.

5- مقابل منح تصاريح حق الانتفاع أو ممارسة الأنشطة ضمن نطاق المحميات الطبيعية.

6- عائدات رسوم الترخيص بمزاولة العمل البيئي وشهادات الاعتماد للخبراء وبيوت الخبرة.

7 – المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي وعمليات التفتيش والقياسات بما لا يتجاوز مائة ألف جنيه مصري لكل دراسة أو فحص أو قياس، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من وزير البيئة. بعد موافقة مجلس إدارة الوكالة.

8- حصيلة رسوم الموافقات والتصاريح البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة بما في ذلك موافقات تداول أو استخدام الفحم بما لا يتجاوز 1% من قيمة سعر طن الفحم المستخدم. وتحدد فئات هذا الرسم بقرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

9 – الغرامات التي يحكم بها والتعويضات التي يتم الاتفاق عليها أو المحكوم بها عن الأضرار التي تلحق بالبيئة والتي تودع في الصندوق أمانة والمبالغ التي يتم تحصيلها مؤقتا تحت حساب الغرامات والتعويضات. الأضرار التي لحقت بالبيئة.

10- عائد استثمار موارد الصندوق وفقاً لما يقرره مجلس إدارته.