وكيل صناعة النواب: مشروع قانون الـ152 فرصة استثمارية يطور الصناعة المحلية
أكد النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إعلان المهندس أحمد سمير وزير الصناعة بمجلس النواب، قرب الانتهاء من مشروع قانون بشأن الـ 152 فرصة استثمارية تستهدف توطين الصناعة. قبل نهاية العام الجاري تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ويأتي في إطار ما يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، بما يسهم في زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار وفق رؤية الدولة وتوجيهاتها خلال الفترة الأخيرة.
واعتبر ممثل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة تعطي الأولوية لإقرار المزيد من السياسات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية الجديدة، وزيادة الاستثمارات في المشروعات القائمة، وتذليل العقبات من أجل تحقيق زيادة في نسبة إجمالي الناتج المحلي. المكون المحلي وتعميق الصناعة. موضحاً أن هذه الفرص الاستثمارية سيكون لها دور إيجابي في تطوير سلاسل القيمة للصناعة المحلية وتحقيق التكامل بين الصناعات القائمة في مصر. .
وأشار إلى أنه سيكون له الأثر الإيجابي في زيادة الحصيلة الدولارية وتوفير منتجات مكملة للصناعات الكبرى بما يحقق التنوع والتنافسية للوصول إلى المنتج الأفضل، لافتا إلى أن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة لإعداد قانون الصناعة الموحد والذي يهدف إلى التكامل مع حزمة التشريعات الهادفة إلى جذب الاستثمار ويضم عدداً من الأعضاء. وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة برئاسة سموه لتقديم المزيد من الحوافز والمزايا التي توفر بيئة جاذبة للمستثمرين وزيادة العمليات الإنتاجية.
كشف المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة بمجلس النواب، عن قرب الانتهاء من مشروع قانون بشأن الـ 152 فرصة استثمارية تستهدف توطين الصناعة وتقليل الواردات قبل نهاية العام الجاري تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب. للمناقشة والموافقة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس الأحد، بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة.
