انضباط الشارع.. مرآة الدولة وهيبتها

بقلم ا.د عصام قمر

لا يمكن الحديث عن التنمية أو التقدم أو بناء دولة قوية دون التوقف أمام مشهد الشارع. فالشارع ليس مجرد طرق ومبانٍ ومركبات، بل هو المرآة الحقيقية التي تعكس مدى احترام القانون وهيبة الدولة ومستوى الوعي المجتمعي. وعندما يغيب الانضباط عن الشارع، تصبح الفوضى هي القاعدة، وتدفع الدولة والمجتمع معًا ثمنًا باهظًا.
في كثير من الأحيان، يواجه المواطن مشاهد يومية تثير القلق والاستياء؛ سيارات ودراجات نارية تسير عكس الاتجاه دون خوف من العقاب، تجاوزات مرورية تهدد حياة الناس، ضوضاء مستمرة، ألفاظ خارجة، ومشاجرات تتحول أحيانًا إلى أعمال عنف. هذه المظاهر لا تؤثر فقط على جودة الحياة، بل تخلق شعورًا عامًا بعدم الأمان وتضعف الثقة في قدرة القانون على حماية الجميع.
ومن أخطر الظواهر التي تؤرق المجتمع ظاهرة التحرش بالنساء والفتيات. فالتحرش ليس مجرد سلوك فردي منحرف، بل جريمة تمس كرامة الإنسان وحقه في التنقل بأمان. وعندما تشعر المرأة بالخوف أثناء سيرها في الشارع أو استخدام وسائل النقل، فإن ذلك يمثل مؤشرًا خطيرًا على وجود خلل يحتاج إلى معالجة قانونية وثقافية وتربوية متكاملة.
كما أن انتشار البلطجة وفرض النفوذ خارج إطار القانون يخلق بيئة يشعر فيها المواطن العادي بالعجز أمام أصحاب القوة أو المال أو العلاقات. وتزداد المشكلة خطورة عندما يترسخ لدى الناس اعتقاد بأن بعض الأفراد يفلتون من العقاب بسبب نفوذهم أو مكانة أسرهم أو علاقاتهم. فأساس العدالة هو المساواة أمام القانون، وأي شعور بوجود استثناءات يقوض الثقة في المؤسسات ويضعف احترام القوانين.
إن انضباط الشارع لا يتحقق فقط من خلال العقوبات، رغم أهميتها، بل يحتاج أيضًا إلى منظومة متكاملة تبدأ بالتربية في المنزل، والتعليم في المدرسة، والتوعية عبر وسائل الإعلام، وتطبيق القانون بحزم وعدالة على الجميع دون تمييز. فالمواطن الذي يرى القانون يُطبق على الجميع سيصبح أكثر التزامًا واحترامًا للنظام العام.
كما أن تعزيز وجود أجهزة الرقابة وإنفاذ القانون، وتطوير منظومات المرور، ومواجهة الجرائم الصغيرة قبل أن تتحول إلى ظواهر كبيرة، كلها خطوات ضرورية لاستعادة الانضباط. فالدول الناجحة لم تصل إلى مستويات الأمان والاستقرار بالصدفة، وإنما عبر سنوات من ترسيخ ثقافة احترام القانون وعدم التسامح مع الفوضى.
إن الشارع المنضبط ليس رفاهية، بل ضرورة حضارية وأمنية واقتصادية. فهو يحمي الأرواح، ويشجع الاستثمار، ويعزز الشعور بالانتماء والثقة في الدولة. وعندما يسير المواطن في شارع آمن ومنظم ويحصل على حقه دون وساطة أو نفوذ، يشعر بأن الدولة حاضرة وقوية وعادلة.
وفي النهاية، فإن قوة الدول لا تُقاس فقط بما تمتلكه من مشروعات أو مبانٍ حديثة، بل أيضًا بقدرتها على فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة وحماية المواطنين في حياتهم اليومية. فالشارع المنضبط هو أحد أهم المؤشرات على دولة قوية تحترم مواطنيها ويحترم مواطنوها القانون.