التزامات واجبة لشركات تقديم خدمات النقل البرى.. التأمينات والرسوم أبرزها

قانون رقم 87 لسنة 2018 في شأن إصدار… قانون تنظيم خدمات النقل البري للمسافرين الذين يستخدمون تقنية المعلومات، للجانب التنموي، من خلال حزمة من الضوابط والإجراءات التي تضمن تحقيق الأهداف التنموية والاستثمارية فيما يتعلق بالنقل باستخدام التقنية الحديثة.

ويهدف القانون إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، من خلال تشجيع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة في السوق، ودعم مشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل المشترك للمساهمة في تنمية هذا القطاع الحيوي، كما هو أول قانون للنقل الجماعي في المنطقة، ويوفر فرص العمل. خدمات عديدة وآمنة وراقية للمواطنين وبأسعار مناسبة.

ويعمل القانون على تخفيف الازدحام وتقليل التلوث، بينما يعتمد الاقتصاد التشاركي على تقاسم حصة العمالة أو رأس المال الصغير في المشروع، وهذه المشاركة هي ما يؤدي إلى نجاح المشروع.

وألزم القانون مقدمي الخدمات سواء كانوا شركات مرخصة أو أشخاصا طبيعيين بسداد كافة الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية المقررة قانونا بشكل منتظم لصالح الجهات الحكومية المعنية وفقا للآلية التي يصدر بها قرار من الوزير. رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد التنسيق مع وزيري المالية. والتضامن الاجتماعي .

وألزم الشركات المرخصة بعدم تشغيل أي سائق مركبات مرخص له إلا بعد تقديم شهادة تثبت سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وذلك وفقا للأحكام الواردة في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.