احذر.. تقديم مستندات مزورة للحصول على ترخيص مشروعات صغيرة يعرضك للحبس

يشمل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويقدم القانون رقم 152 لسنة 2020 العديد من الحوافز والتسهيلات لدمج هذه المشاريع في جهاز الدولة الرسمي.

ويهدف القانون إلى التنسيق بين الوزارات وفق الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشاريع، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالوثائق المقدمة للترخيص، وحل التشابك القائم بين العديد من الوزارات. والجهات الحكومية التي تعمل في هذا المجال.

ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على ترخيص مؤقت أو تسوية أوضاعه. من هاتين العقوبتين. وفيما يلي نستعرض سلطة إصدار الموافقات والتصاريح. والتراخيص اللازمة للمشروعات لمزاولة أنشطتها.

تضم الوحدات المنشأة وفقاً لأحكام المادة (39) من هذا القانون ممثلين عن الجهات المختصة وفقاً للقوانين المنظمة وممثلين عن شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء نشاط المشروع. ويخضع ممثلو هذه الجهات لرقابة الجهاز أثناء تواجدهم في هذه الوحدات ويلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوزراء أو رؤساء الجهات العامة والشركات المختصة الذين يصدر منهم قرار بتعيين ممثلين مفوضين وفقا لأحكام هذه المادة.