القانون يُجيز التخليص الجمركى المسبق للتيسير وتسريع وتيرة العمل
ويلزم قانون الجمارك المستورد أو وكيله بتقديم المستندات المتعلقة بالبضائع إلى الهيئة قبل شحنها إلى الدولة لتتمكن من تمييزها برقم تسجيل جمركي أولي.
كما يلتزم المستورد بإخطار الشاحن بهذا الرقم لتدوينه في مستندات شحن البضائع، كما يلتزم الناقل وربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلائهم الملاحيون أو من يمثلهم لإدراج هذا الرقم في مستندات الشحن للبضائع المستوردة إلى الدولة. وفي حالة عدم إدراج هذا الرقم في مستندات الشحن، فإن شحن هذه البضائع خارج الدولة دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية يكون على نفقة الناقل أو من ينوب عنه.
يجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي مقدماً ودفع الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً قبل وصول البضاعة إلى أراضي الجمهورية، ويتم إجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة وفقاً للتعرفة الجمركية المعمول بها في وقت الإفراج، وذلك كله وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
