صراع بين مطلقة وطليقها على مليون جنيه نفقة المتعة..أعرف التفاصيل

أقامت سيدة دعوى قضائية ضد طليقها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزامه بدفع النفقة، بعد 14 شهرا من حكمها وطلبه التقسيط، كاشفة أنه لم يدفع سوى 50 ألف جنيه فقط من إجمالي مبلغ مليون جنيه.

قدمت الزوجة مستندات تفيد أن زوجها السابق ميسور الحال ويمتلك مشاريع تدر له أرباحا كبيرة سنويا، وأن طليقها يخادعها لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بها، ويسيء معاملتها ويرفض ذلك تمكينها من التمتع بحقوقها القانونية المسجلة في عقد الزواج والصادرة بحكم قضائي لصالحها.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الزوجة بطلب النفقة المؤقتة والحصول على حكم قضائي ضد مطلقها، بعد إثبات طلاقه منها غيابيا، والتأكد من أن زواجهما استمر لمدة 8 سنوات.

وأشارت أم لثلاثة أطفال إلى دعواها أمام محكمة الأسرة: “لقد طلقني وترك أولاده بلا أسرة واستمر في إيذائي وإيذائي لأعيش في العذاب بسبب جنونه. وعندما رفعت دعوى قضائية، هددني بالتخلص مني، واستمر في الإساءة إلي بالسب والقذف وتشويه سمعتي، ورفض الرد”. سُرقت مني حقوقي، وادعى أن حالته المادية صعبة رغم أنه كان ميسور الحال”.

يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد عدة شروط لقبول دعوى السجن ضد الزوج، منها أن يصدر الحكم في مادة تتعلق بالنفقات أو الأجور ونحوها، أن يكون الحكم نهائيا سواء كان مستأنفا أو آجالا. لأن استئنافه قد انقضى، وأن المحكوم عليه يمتنع عن تنفيذ الحكم بعد ثبوته. إعلان الحكم النهائي، ويجب على المدعي أن يثبت أن المدعى عليه -الشخص المحكوم عليه- قادر على دفع ما حكم به، بجميع طرق الإثبات. كما تأمر المحكمة الملزم بدفع النفقة إذا كان حاضرا، أو تعلن الأمر بالدفع إذا كان غائبا، بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الدفع. .