الخارجية الروسية: مفجرو خط أنابيب السيل الشمالى يجب ان ينالوا العقاب

ودعت وزارة الخارجية الروسية إلى معاقبة المسؤولين عن تفجير خطوط أنابيب نورد ستريم، وشددت في بيان لها على أنها ستواصل تذكير المجتمع الدولي بهذه القضية.

جاء ذلك في بيان للخارجية الروسية: في 26 سبتمبر/أيلول، في ذكرى الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب الغاز “نورد ستريم”، أعلنت روسيا أنها أعدت مشروع بيان حول هذا الحادث لرئيس مجلس الأمن.

وأشار البيان إلى أن “روسيا أجرت مفاوضات امتدت لمدة شهر كامل بحسن نية، ونظرت في كافة المقترحات البناءة التي جاءت من أعضاء المجلس، إلا أنه ومن خلال المناقشات، تبين أن ممثلي الدول الغربية لم يكونوا كذلك”. وعلى استعداد للعمل بجدية، بل على العكس من ذلك، كانوا يبحثون دائما عن وسيلة لعرقلة تقدم المفاوضات. هذا الموضوع.

وتابع البيان: إن مجرد اقتراحهم بحذف عبارة “تقديم منفذي الهجوم الإرهابي ومن أعطى الأمر بتنفيذه إلى العدالة” يفسر كل شيء.

وأضاف بيان الخارجية: في ظل هذه الظروف، اضطر الجانب الروسي إلى وقف العمل على إعداد مشروع بيان لرئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن التحقيقات في الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم.

وتابع البيان: “ستواصل روسيا إثارة هذه القضية أمام المجتمع الدولي، مع تمسكها بموقف موسكو المتمثل في أن الهجوم على منشأة للبنية التحتية للطاقة، وما نتج عنه من عواقب اقتصادية وبيئية واسعة النطاق، يهدد بشكل مباشر السلم والأمن الدوليين”. وكل من وقف وراء هذه الجريمة”. ويجب أن ينالوا العقوبة المناسبة.

وأضافت الخارجية الروسية أن ألمانيا والدنمارك والسويد لم تقدم للمجتمع الدولي أي نتائج أولية للتحقيقات خلال العام الماضي، وترفض التعاون مع الدول التي لحقت بها أضرار.

وفي الوقت نفسه، نشرت وسائل الإعلام العديد من الروايات الجديدة عما حدث. وأضاف: “هذا يعزز قناعتنا بعدم وجود رغبة حقيقية لدى هذه الدول في الكشف عن هوية منظمي ومنفذي الهجوم الإرهابي”.

يذكر أن خطوط أنابيب الغاز “نورد ستريم” تعرضت لانفجار في مياه بحر البلطيق في سبتمبر/أيلول 2022. وتجري سلطات السويد والدنمارك وألمانيا تحقيقات في الحادث، لكنها تحافظ على سرية نتائجها.

ودعت روسيا أكثر من مرة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الحادثة بمشاركة خبراء روس، لكن الطلب الروسي قوبل في كل مرة بالرفض من هذه الدول.