تعرف على اختصاصات المحكمة الاقتصادية.. محاكمة المتهمين بالإتجار فى العملة

وينظم القانون قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية وفقا للمادتين الرابعة والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008.

تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية حصراً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في عدد من القوانين، منها:

1- قانون العقوبات في شأن جرائم الإفلاس.

2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

3- قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

4- قانون سوق رأس المال.

5- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

6- قانون الإيجار التمويلي.

7- قانون الإيداع والتسجيل المركزي للأوراق المالية.

8- قانون التمويل العقاري.

9- قانون حماية الملكية الفكرية.

10- البنك المركزي والنظام المصرفي وقانون النقد

11- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال للاستثمار.

12- قانون التجارة في شأن جرائم التصالح المانعة للإفلاس.

13- قانون حماية الاقتصاد الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

14- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

15- قانون حماية المستهلك.

16- قانون تنظيم الاتصالات.

17 – قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

تختص الدوائر الابتدائية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين، منها:

1-قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال للاستثمار.

2- قانون حماية الاقتصاد الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

3- القانون التجاري فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والوكالة التجارية والعمليات المصرفية والإفلاس والتسوية الوقائية.

4- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

5- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

6-قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.