الحكومة لـ"النواب": عملنا قانون التصالح فى مخالفات البناء لمصلحة المواطن

ألقى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، كلمة إيضاحية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من الإسكان، لجنة المرافق العامة والإعمار، ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بالمشروع. قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون للتصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور وعمرو درويش (وأكثر من عُشر أعضاء المجلس) حول الموضوع نفسه.

وقال فؤاد: “الحكومة وضعت قانوناً لصالح الشعب، ومن أجل حل مشكلة قائمة لكل من بنى بشكل غير قانوني”، مضيفاً: “التصالح في مخالفات البناء رخصة للمواطن حتى لا يكون منزله مخالفاً”. هدمها وتأمينها، وذلك من أجل حل العديد من المشاكل الموجودة خارج الكتلة السكانية”. او في المحافظات .

وأضاف وزير المجالس النيابية، أن “قانون التصالح في مخالفات البناء هو لمصلحة المواطن وليس للجباية”، مضيفا: “لا نفعل شيئا من أجل الجباية”.

وعقب كلمة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، صفق النواب بصوت عالٍ.

وقبل كلمة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، رفض النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدالة، القانون، مطالبا الحكومة بتقديم قانون بناء موحد.

وأضاف: “نحن أمام قانون، وأنا أرفض هذا القانون لأنه يتبع سياسة غير عادلة ومنهج غير مقبول وهو التعامل بالقطعة، وعلى الحكومة الدخول في قانون البناء الموحد”.

من ناحية أخرى، أعلن النائب أحمد حجازي موافقته على مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تجنب الإشكاليات التي كشفها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تصحيحها المواطنين، الأمر الذي من شأنه أن يحفز التقدم. مع طلبات تقنين الأوضاع المخالفة، مع الالتزام بالتحقق من توافر السلامة الهيكلية، حيث تم منح التصالح لبعض المخالفات التي منع التصالح عليها وفق بعض الضوابط، وتحديد حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح لكل متر، والسماح بالتصالح يتم سداد القيمة على أقساط تصل إلى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح خصم 25% مقابل السداد الفوري، كل ذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من القضايا الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتوفير الحلول الجذرية والسريعة لهم.

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن مشروع القانون بصيغته النهائية حقق توازنا دقيقا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء والحفاظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين. المواطنين.