سياسة

القانون حدد حالات يجوز التصالح فيها ضمن مخالفات المحال العامة.. اعرفها

وحدد القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن المحلات التجارية العامة الحالات التي يجوز فيها التصالح في بعض المخالفات التي قد يرتكبها أصحاب المحلات. وقد أجاز التشريع المصالحة في هذه الحالات:

1. عند إزالة المخالفة وتصالح وضعك مع عدم تكرار المخالفة.

2. يحظر القانون التصالح في الجرائم التي ينشأ عنها ضرر على صحة الإنسان وسلامته.

3. نص القانون على أنه عند التصالح يجب دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

4. تنتهي الدعوى الجزائية بصدور تقرير التصالح أو سداد الغرامة المحكوم بها.

ويعرف القانون المكان العام بأنه كل منشأة تستخدم لمزاولة أي عمل تجاري أو حرفي أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل بقصد تحقيق الربح سواء كانت مشيدة من البناء أو الخشب. أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مواد بناء. أخرى، أو كانت على أرض فضاء أو على العوامات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، ويستثنى من ذلك المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، ويشمل ذلك المقاهي والمقاهي والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهي، و اخرين..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى