تعرف على عقوبة الموظف العام الممتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية

عممت هيئة الكسب غير المشروع، بإشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خطابات على أكثر من 150 جهة بالدولة بشأن مواعيد إصدار كشوف الذمة المالية الدورية للعاملين بها لعام 2024، تمهيداً لاستلامها التصريحات ابتداء من يناير المقبل..

يقوم جهاز الكسب غير المشروع، خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بتوعية أجهزة الدولة حول إعداد قوائم الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين بالدولة، بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري..

حددت هيئة الكسب غير المشروع الفئات الملزمة بتقديم الإقرارات، وهم القائمون على واجبات السلطة العامة، ومنهم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وغيرهم من موظفي الدولة، ورئيس وأعضاء مجلس النواب. النواب ومجلسي الأعيان ومن في حكمهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وغيرهم من موظفي الهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وموظفي الشركات التي تساهم فيها الحكومة. أو الهيئات العامة التي لها حصة في رؤوس أموالها، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية واتحادات العمال والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، ورؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وغيرهم من العاملين في الجمعيات التعاونية ..

ويحدد القانون عقوبة المتخلفين عن تقديم الإقرار في الوقت المحدد، كما يلزم إدارة الكسب غير المشروع بإبلاغ النيابة العامة بواقعة عدم تقديم الإقرار لتتمكن من تصريف أمورها فيه. ولا يحول عدم تقديم الإقرار دون قيام الجهات المختصة بدراسة عناصر الالتزامات المالية للمتخلفين..

ويواجه المتخلفون عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة السجن، حيث نصت المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 في شأن الكسب غير المشروع على أن “يعاقب بالحبس والغرامة كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة”. “لا يقل عن عشرين جنيها ولا يزيد على خمسمائة جنيه.” جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين“.