أزمة قانون الايجار القديم .. ما بين مؤيد ومعارض

 كتبت: بسمة مصطفى الجوخى

حدث جدال كبير منذ بداية القرار الرئاسى الذى صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون الإيجار القديم ،الذى أغضب ممن يمتلكون شقق إيجار قديم وفى نفس الوقت ،

هذا القانون أسعد كثيرا مالكين الشقق ونرى أن ذلك غير منصف،

الغلاء يزداد دوما حتى وقبل الأزمة الاقتصادية،
والحياة قبل الثلاثون عاما غير الآن ، فكيف يظل إيجار شقة بهذا السعر البسيط إلى هذا الوقت؟!
فمن المثير للاستفزاز أن إيجار شقة قديم لا يتعدى العشر جنيهات ،

وفى أماكن قد تكون فيه سعر الشقة ملايين الجنيهات،
ويظل المؤجر يتوارثها هو وأبناءه وأحفاده بنفس هذا السعر ،
فهذا ليس من العدل لذلك كان ينبغى قرار رئاسى بحل هذه الأزمة ،

وبدلا من صراع المؤجرين مع أصحاب الشقق،
فمن الممكن أن نجد حلا ينصف الجهتين بدول ظلم لأحد ،

وينبغى موازنة هذه المعادلة بإنصاف الجهتين ،
ونرى أن الحل يكمن فى نقل المؤجرين للشقق السكنية الجديدة التى تم بنائها ،

وارجاع الشقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم لصاحبها ،
وبهذا يتم حل المشكلة التى ليس من العدل أن يظل المؤجر فى شقة تساوى ملايين بإيجار لا يتعدى الجنيهات ،

وبهذا يضمن المؤجر شقة تمليك فى مساكن نظيفة وجديدة وأماكن جيدة ،
بمبلغ إيجار شهريا فى متناول يده وتكون الشقة فى نفس الوقت ملك له ،

والإيجار البسيط الذى يدفعه ماهو إلا ثمن بسيط كقسط شهرى بامتلاك الوحدة السكنية الجديدة،
وفى نفس الوقت رجوع الحق لأصحابه من أصحاب الشقق المؤجرة بالقانون القديم،
وبهذا نحاول حل هذه الأزمة بالتساوى بينهم وبما يرضى الله عز وجل ،

وبدون حدوث أية مشاكل فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من ارتفاع أسعار لم تشهده مصر من قبل،
وفى ظل ما يحدث فى المنطقة العربية ومن المخططات التى تحاك لمصر من جميع الجهات ..
حفظ الله مصر من كل سوء …