رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن استراتيجية التصدي للشائعات

في ظل التقدم الذي حَظِيت به العلوم الإنسانية في القرن الماضي – وبداية القرن الحالي – والتقدم الهائل في تكنولوجيا الاتصال والإعلام ووسائلهما، وفي ظل الواقع المرير لانتشار الشائعات وتغلغلها في مختلف جوانب الحياة – وعلى جميع المستويات – في ظل هذا كله صارت عملية مواجهة الشائعات ومحاربتها واقعًا ملحًّا، ومسؤولية كلِّ أفراد الشعب بطبقاتهم وفئاتهم، وقضية شاغلة لكل العلماء والمتخصِّصين، وبالأخص علماء الدين، والاجتماع، والتربية، والإعلام، والسياسيين؛ ولذلك فإن التصدي للشائعة ينبغي أن يكون من خلال المنهج التكاملي التعاوني بين كل المتخصصين، وذلك من خلال إستراتيجية واضحة متكاملة تتضمن ثلاثة مداخل، وهما: المدخل التنظيمي، والمدخل الوقائي، وأخيرًا المدخل العلاجي.

أولاً: المدخل التنظيمي:

يَهدف هذا المدخل إلى تحديد آلية فريق مواجهة الشائعات، وإستراتيجياته، والخطط، والأهداف، والإمكانات، والمستلزمات؛ للتصدي للشائعة، واختصاص ذلك يعود إلى ولاة الأمر، والجهات القيادية والتشريعية في الدولة؛ إذ يخوَّل إليها إنشاء هيئة قومية لإجراء الدراسات للشائعات، ووضع الآليات المنظِّمة لعملها؛ كالاقتراح الذي تقدَّم به أحد نوَّاب مجلس الشعب المصري، بإنشاء “جهاز لمكافحة الشائعات”، تابع لرئاسة الجمهورية، أو إنشاء “جهاز لمكافحة الشائعة”، ذي طابع علمي مستقل، مثل: المراكز القومية للبحوث.

ثانيًا: المدخل الوقائي:

المحور الديني:

الإسلام هو أول وخاتم الرسالات السماوية، وهو الدين الذي ارتضاه الله – عز وجل – لعباده، وقد أرسل الله – سبحانه – به رسله؛ ليُظهِره على الدين كله، فأكمله وأتمَّ به النعمة، ورَضِيَه لبَنِي آدم، وأوضح أن فيه النجاح والفلاح، وفي اتباعه صلاح العباد والبلاد، وفي الإعراض عنه الضنكُ والخُسران في الدنيا والآخرة.

ولأن الإسلام دين “كامل – شامل – متوازن – صالح لكل الناس، ولكل زمان ومكان – متجدِّد – ثابت – واضح،…..”؛ كان لا بد للناظر فيه من أن يلمح مجموعة من المناهج الإسلامية التي تتناسب مع حياة الناس؛ فللإسلام منهج في الدعوة إلى الله، وله منهج في الحياة الاقتصادية.

ومنه الأنظمة والنظم الإسلامية في “القضاء – العلم والتعلم – الاجتماع – علم النفس – الاقتصاد – الحرب…”، وبالنظر في كتاب الله وسنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وكتابات مَن قدر الله – عز وجل – لهم الخيرَ والخشية منه؛ نجد أن الإسلام وضع منهجًا “كاملاً منظمًا” في التعامل مع الأخبار – بشكل عام – راعى فيه سنَّة التدرج، والموازنة بين المقاصد الشرعية والدنيوية، والمراعاة للجوانب النفسية، وضبط السلوك، وخطاب العقل والقلب معًا، مع النصح والإرشاد والتوعية في حالات، والعقوبة والشدة في حالات أخرى.

وملامح هذا المنهج تتضح من خلال الخطوات التي اتخذها الإسلام في وقاية المجتمع من الأخبار وأضرارها؛ وذلك على النحو التالي:

1- عدم ترك المجال لإشاعة الأخبار:

حَرَص الإسلام على درء المفاسد، وقدَّمها على جلب المصالح في حالة المفاضلة بينهما، ويظهر هذا بوضوح من خلال مواقف النبي – صلى الله عليه وسلم – ومنها:

جاءت أم المؤمنين صفية بنت حُيَي بن أَخْطَب إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم – تزوره في معتكفه في المسجد، فتأخَّرت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب فقام النبي – صلى الله عليه وسلم – معها يَقلِبها، حتى إذا بلغتْ باب المسجد عند باب أم سلمة، مرَّ رجلان من الأنصار، فسلَّما على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال لهما النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((على رِسْلِكما؛ إنما هي صفيَّة بنت حُيَي))، فقالا: سبحان الله يا رسول الله، وكَبُر عليهما، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((إن الشيطانَ يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيتُ أن يقذف في قلوبكما شيئًا))[1].

فالنبي – صلى الله عليه وسلم – أوقفهما وأخبرهما أنها صفية، مع أنهما لم يسألا، ولم يكن عندهما سوءُ ظن برسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلا أن ذلك كان لعدة فوائد.

1- خوف النبي – صلى الله عليه وسلم – عليهما من الكفر، إن ظنَّا به التهمة.

2- إعلامهما بشخصية صفيَّة، من باب النصيحة والتعليم، وتوضيح الحقائق، وتجليتها.

3-تبيين أنه حتى لو حضر الظن السيئ، فليس من أصلهما، وإنما هو من الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم.

2 – الابتعاد عن مواطن التهم:

قال عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -: “مَن تعرَّض للتهمة، فلا يلومن مَن أساء به الظن”.

3 – إحسان الظن بالمسلمين، واجتناب سوء الظن بالمسلمين، والتماس الأعذار لهم:

• دلَّ على ذلك حديث صفية بنت حُيَي “السابق”.

• فإن من الناس مَن غَلَب عليهم أن إحسان الظن بالمسلم من البلاهة، والشؤم، والغفلة، والسذاجة، وأنَّ إساءة الظن من الفطنة، والنباهة، والحدس الذي لا يكذب؛ فيظن أنه رقيب على الناس، وما معه من أدوات إنكار المنكر إلا إصبع الاتهام.

• والله – عز وجل – قال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ [الحجرات: 12]، فأمر الله – عز وجل – باجتناب كثير الظن؛ لأن بعضه إثم، ونهى عن التجسس؛ إشارة إلى أنه لا يقع في الغالب إلا بسبب سوء الظن.

• وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((إياكم والظن؛ فإن الظنَّ أكذبُ الحديث، ولا تجسَّسوا، ولا تحاسَدوا، ولا تدابَروا، ولا تباغضوا، وكونوا عبادَ الله إخوانًا))؛ متفق عليه.

• والظن عبارة عما تركن إليه النفس، ويميل إليه القلب.

• والظن المراد في الآية والحديث، هو بمعنى “التهمة”؛ إذ إنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداءً، ويريد أن يتثبَّت منه فيتجسس، ويبحث، ويتبصر، ويتسمع؛ لتحقيق ما وقع له من التهمة، فنهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن ذلك كله.

• فالظن السيئ هو: ترجيح ما يخطر في النفس من احتمال السوء، وهو يبدأ بخاطرة تنقدح في ذهن الشخص، ثم لا يزال الشيطان ينفخ فيها حتى تسيطر عليه، ثم يُنزلها منزلة الحقيقة التي لا مِرَاء فيها.

• والقاعدة: أن كل ما لم تُعرَف له أمارةٌ صحيحة، وسبب ظاهر كان حرامًا، واجبَ الاجتناب.

• إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الصلاح والستر، وأُونِس منه الأمانة؛ فظنُّ السوء به محرَّم.

• فالإسلام يريد أن يكون القلب عامرًا بالخواطر والأفكار الصالحة، والابتعاد عن الخبيثة السيئة؛ فينهى عن الاقتراب من الكثير لفساد قليل منه، كي لا يعتاد القلب على القليل الفاسد فيفسده.

قال أبو حامد الغزالي – رحمه الله -: “أمارة عقد سوء الظن أن يتغيَّر القلب معه عما كان، فينفر عنه نفورًا ما، ويستثقله ويفتر عن مراعاته، وتفقده، وإكرامه، والاغتمام بسببه”، والأصل في المرء المسلم براءةُ الذمة، وحسن الظن به.

وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -: “لا تظنَّ بكلمة خرجتْ من أخيك المسلم سوءًا، وأنت تجد لها في الخير محملاً”.

وقال ابن سيرين: “إذا بلغك عن أخيك شيءٌ، فالتمس له عذرًا، فإن لم تجد، فقل: لعل له عذرًا”.

وكما أنه لا يجوز إساءة الظن بالمسلمين، فكذلك لا يجوز تسويغ أخطائهم وكتمانها، وإنما المطلوب أن يقال للمحسن: أحسنتَ، وللمسيء: أسأت، بأدبٍ ولِين، وقصد حسن.

4- الإيضاح والتبيين لـ “شأن الكلمة، وخطورتها”[2]:

يقول – سبحانه -: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: 18].

5- الحض على حفظ اللسان والصمت:

• قال الله – تعالى -: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ [المؤمنون: 1 – 3].

عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: ((مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمُت))؛ متفق عليه.

6 – استحضار الخوف من الله قبل الكلام في الآخرين:

ينبغي على الناصح أو المخبِر أو المتكلم بأي كلام أن يستحضر مراقبة الله له، ورؤيته وسماعه – سبحانه وتعالى – فيسأل نفسه ثلاثة أسئلة:

1- ما الدافع الحقيقي لكلامي؟

هل هو إخلاص ونصح لله ورسوله وللمسلمين؟

أم هو هوى؟ أم حسد وكراهية؟

2- هل يجوز هذا الدافع؟ وكيف يتم التعبير عنه؟ وما حكم هذا الأسلوب؟ وهذه الوسيلة حلال، أم حرام؟

3- ما هو جوابي بين يدي الله – عز وجل – إذا ما سألني يوم الدين: يا عبدي، لم قلتَ كذا وكذا في يوم كذا؟

وليذكر قول الله – تعالى -: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 235].

7- التحذير من الخوض في أعراض الناس، والتأكيد على الستر وضوابطه:

قال الله – تعالى -: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النور: 19].

وأمرنا النبي – صلى الله عليه وسلم – بالستر على المسلمين – وبيَّن جزاء الساتر يوم القيامة؛ فقال: ((لا يستر عبدٌ عبدًا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة))[3].

8- التثبُّت من الأخبار:

ربَّى الإسلامُ المسلمين على المنهج العلمي في التعامل مع الأخبار، فتأكد في نفس المؤمن أنه لا يتحدَّث في ما هو من خصائص غيره إلا بعلم؛ قال الله – تعالى -: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: 36].

ومعنى الآية: أي لا يحل لك أن تقول أو تتبع قولَ ما ليس لك به علم، فلا تتحدَّث إلا بعد علم وتيقن.

9- الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل، لا بجهل وظلم:

ونصوص القرآن تقرِّر أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في غيره إن احتاج إلى ذلك شرعًا إلا بعلم وعدل وإنصاف.

فمَن تكلَّم بغير علم، فقد خالف قول الله – تعالى -: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الإسراء: 36].

ومَن تكلم بظلم، فقد خالف قول الله – تعالى -: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [المائدة: 8].

ولا يخفى على أحد ما الآثار السيئة المترتبة على الكلام في الناس بجهل وظلم؛ من التباغض، والعداوة، وذَهاب وحدة القلوب والصفوف.

10- العدل في وصف الناس:

ومعناه: وصف المرء على ما هو عليه، وذكر المحاسن والمساوئ، والموازنة بينهما.

الإنسان العدل: “هو الذي يخبر بالأمر على ما هو عليه، فلا يزيد فيكون كذابًا، ولا ينقص فيكون كاتمًا”[4].

والأصل في ذلك قول الله – تعالى -: ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ [الأعراف: 85].

وثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: ((كل ابن آدم خطَّاء، وخير الخطَّائين التوَّابون))[5] ؛ فلا ينبغي لمسلمٍ أن يُغفِل – في الوصف لغيره – المحاسنَ؛ لوجود بعض المساوئ، ولو كان مخالفًا له في الدين والاعتقاد، وهذا هو المنصف.

وللعلماء ملامح واضحة في هذا الباب، وخاصة علماء الحديث والجرح والتعديل؛ ومنهم: الإمام الذهبي – صاحب “سير أعلام النبلاء” – قال عن الواقدي: “والواقدي وإن كان لا نزاع في ضعفه، فهو صادقُ اللسان، كبير القَدْر”؛ السير (7 / 142).

11- العبرة بكثرة الفضائل:

فمَن غلبتْ فضائله هفواته، اغتفر له ذلك، يقول ابن رجب الحنبلي – رحمه الله -: “والمنصِف مَن اغتفر قليلَ خطأ المرء في كثير صوابه”؛ “القواعد لابن رجب ص 3”.

ومنهج أهل السنة: اعتبار الغالب على المرء من الصواب أو الخطأ، والنظر إليه بعين الإنصاف.

• يقول ابن تيمية: “العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية”، والنظر إنما يكون إلى المثالب من دون العمى عن المناقب.

وعلى المتكلِّم في باب المفاضلة أن يراعي أربع مقامات يضطر إليها في درجات التفضيل.

أولاً:يعرف أسباب الفضل.

ثانيًا: يعرف درجات الفضل، ونسبة بعضها إلى بعض، والموازنة بينها.

ثالثًا:نسبتها إلى مَن قامت به كثرة وقوة.

رابعًا:ثم اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها.

فكمال خالد بشجاعته، وابن عباس بعلمه، وأبي ذرٍّ بزهده.

12- العدل في المفاضلة بين الناس:

الأصل في ذلك قول الله – تعالى -: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13]، وسئل – صلى الله عليه وسلم -: أيُّ الناس أكرم؟ قال: ((أكرمكم عند الله أتقاكم))؛ متفق عليه.

13- التربية على المنهج الصحيح في الحب والبغض:

الأصل في ذلك قول الله – تعالى -: ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: 102].

القاعدة في ذلك أن:

• الحب والولاء بإطلاق فهو للمؤمنين، والبغض والبراء بإطلاق فهو للكافرين.

• أما المسلم الذي يخلط عملاً صالحًا وآخر سيئًا، فيُحَبُّ من جهة عمله الصالحات، ويُمدَح لذلك، ويُبغَض من جهة عمله السيئات، ويُذَم لذلك.

• ومن هنا يظهر خطأ مَن يبني الحب والبغض على مدى موافقة الآخرين له في “المذهب – المنهج – الرأي…”.

فيُحِبُّ فلانًا لأنه موافق له، ويُبغِض فلانًا لأنه مخالف له.

وهذا دليل على اختلال الإيمان.

فمَن أراد أن يتكلم في غيره – بشرط أن يكون الدافع شرعيًّا – فإنه ينبغي عليه أن يراعي مجمل ما مضى، ويتقي الله في نقده وألفاظه، ويُخلِص النية لله، ويتجرَّد عن الهوى وحظوظ النفس، ولا يتكلَّم إلا بعلم وعدل، ويقدِّم حسن الظن بالمسلم، ويُوازِن بين المحاسن والمساوئ، ويجعل لكثرة الحسنات أو قوتها اعتبارَها، ويتذكَّر أن الشخص الواحد غالبًا ما يجتمع فيه أمران، فيحمد ويحب بسبب أحدهما، ويذم ويبغض بسبب الآخر، ثم تكون ألفاظه مهذَّبة يبتغي بذلك وجه الله، فمن سلك هذا السبيل فيُرجَى له السداد، وعدم التبعة يوم القيامة بما يقول، ومَن أخلَّ بشيء مما سبق فقد وقف على حفرة من حفر النار، فلينظر موقع قدمه أن تزلَّ وهو لا يشعر، ولا حول ولا قوة إلا بالله[6].

14- تحريم الكذبِ ونقلِه؛ منعًا للأخبار الكاذبة.

15- تحريم الغِيبة؛ منعًا للأخبار الكاذبة والصادقة التي يكرهها مَن هي في شأنه وتخصه.

16- التثبُّت، والتبيُّن، والتأني:

• التأني حتى حضور الدليل يدلُّ على فقه الإنسان؛ فقد روى البيهقي في شُعَب الإيمان، عن أنس بن مالك أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ((التأني من الله، والعَجَلة من الشيطان)).

• وسليمان – عليه السلام – حينما حضره الهدهد، وجاءه بما لم يُحِط به سليمان –عليه وسلم-؛ قال له: ﴿ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ [النمل: 27].

• التثبت: هو بذل الوسع والجهد لمعرفة حقيقة الحال؛ فهو مُنصَبٌّ على مصدر الخبر وسنده.

• التبين: هو التأكد من حقيقة الخبر وظروفه وملابساته؛ فهو مُنصَبٌّ على الأحوال المحيطة بالخبر، ولا بد منهما معًا.

والأصل في ذلك قول الله – تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: 6]، وقرأ: ﴿ فَتَثَبَّتُوا ﴾؛ “حمزة والكسائي وخلف”.

• فالأصل الذي يُبنَى عليه نقلُ الخبر: التأني والتثبت قبل النقل والحكم.

• ونقل الخبر يحتاج إلى فطنة وتيقظ، وحفظ وتثبت، وصدق وأمانة.

قال الحسن البصري – رحمه الله -: “المؤمن وقَّاف حتى يتبيَّن”.

وقال ابن الجوزي – رحمه الله -: “ما اعتمد أحدٌ أمرًا إذا همَّ بشيء أكثر من التثبت”.

• والإسلام لما طلب التثبُّت، طلبه في حق ناقل الخبر وراويه أولاً، كالتبين من شخصيته، ثم التأكد من موضوع الخبر؛ لأن المصدرَ أهمُّ من بضاعته.

• ومنه أخذ علماء الحديث شروط قبول الروايات والأخبار؛ وهي أن يكون المخبِر – حيث أخبر – “مسلمًا – بالغًا – عاقلاً – عدلاً – ضابطًا”؛ فالتثبت من خبر الفاسق، والقبول لخبر العدل الضابط.

• وقد استدل أهل الأصول بالآية على قبول خبر العدل؛ انطلاقًا من مبدأ المخالفة.

الضابط في هذه المسألة:

أن مَن عُرِف عنه الصدقُ والدين، وجودةُ الحفظ، والفهم، وحسن التعبير والأداء؛ فإنه يُقبَل خبره دون تثبت، ومَن اختلَّ فيه صفةٌ من هذه الصفات أو ما شابهها – ككلام الأقران – فإنه يُتَثبَّت في خبره، وبالأخص إذا كان مهمًّا.

• يقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : ((نضَّر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها، وبلَّغها مَن لم يسمعها، فرُبَّ حاملِ فقهٍ لا فقهَ له، ورُبَّ حاملِ فقهٍ إلى مَن هو أفقهُ منه))[7].

فينبغي الاهتمام في باب التعامل مع الأخبار بالتثبت، والاعتماد على ضبط النقلة، وصحةِ فهمهم، والاعتماد على القرائن في قبول الأخبار وردِّها.

وسائل التثبت:

1- الاستحلاف:مثل ما فعل حسان مع أبي هريرة، والحديث عند الإمام مسلم، باب: فضل حسان بن ثابت: “ثم التفتَ إلى أبي هريرة، فقال: أنشدك الله، أسمعتَ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: ((أَجِب عني، اللهم أيِّده برُوح القدس))، قال: اللهم نعم.

2- طلب الشاهد على الخبر:كفعلِ عمر بن الخطاب مع أبي موسى الأشعري، في حديث الاستئذان؛ فعن أبي سعيد الخدري، قال: كنتُ جالسًا بالمدينة في مجلس الأنصار، فأتانا أبو موسى فزعًا أو مذعورًا، قلنا: ما شأنُك؟ قال: إن عمر أرسل إليَّ أن آتيه، فأتيتُ بابه، فسلمتُ ثلاثًا، فلم يرد عليَّ، فرجعتُ، فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلتُ: إني أتيتُ فسلمتُ على بابك ثلاثًا، فلم تردُّوا فرجعتُ، وقد قال لي رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((إذا استأذن أحدُكم ثلاثًا، فلم يؤذَنْ له، فليرجِع))، فقال عمر: أقمْ عليه البينة، قال أبو سعيد: فقمتُ معه، فذهبتُ إلى عمر، فشهدت”؛ متفق عليه.

3- تتبع الخبر – الوقوف على الأمر بنفسك:

وذلك بسؤال مَن يتحدث: مَن أخبرك؟ كما في قصة حديث “شعبة بن الحجاج مع أبي إسحاق السَّبِيعي”، وتوثقه من روايته.

4- تقصِّي الحقيقة من الأطراف المتعلقة بالقصة والخبر:

كما فعل النجاشي مع أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة، وسؤاله لجعفر بن أبي طالب عن أمرهم، وماذا يقولون في عيسى ابن مريم وأمِّه.

5- النظر في القرآن والأدلة:

ادَّعت يهودُ خيبرَ أن معهم كتابًا بإسقاط الجزية عنهم من النبي – صلى الله عليه وسلم – فبعث الوالي للخطيب البغدادي، فنظر فيه فوجد فيه شهادتين؛ الأولى: شهادة معاوية بن أبي سفيان، وكان قد أسلم عام الفتح سنة 9 هجريًّا، والثانية: شهادة سعد بن معاذ، وكان قد مات عام الخندق سنة 5 من الهجرة، وفتحُ خبير كان في سنة 7 من الهجرة؛ فافتضح أمر الكتاب المزيف.

6- الاعتماد على الرواة الثقات، أصحاب “العدالة والضبط”، والبحث في أحوال الناقلين.

يقول أبو الزناد: أدركتُ بالمدينة مائة، كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديثُ.

• وهذا وكيع بن الجَّراح ذُكِر له حديث يَروِيه وهب بن إسماعيل، فقال: “ذاك رجل صالح، وللحديث رجالُه”.

وقال مالك: “إن هذا العِلمَ دينٌ؛ فانظروا عمن تأخذونه”.

7- الرجوع إلى أهل العلم والثقة في تفسير الأخبار والتحقق منها:

قال – تعالى -: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: 83].

8- عرض الخبر على الوحي:”الكتاب والسنة”:

شائعة خبر “تحول وجه شارب الدخان في القبر عن القبلة”؛ (شائعة).

أنواع التثبت، منها:

1- التثبت والتبيُّن في القول على الله.

2- التثبُّت في النقل عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم.

3- التثبُّت في النقل أقوال أهل العلم.

4- التثبُّت في النقل أقوال الناس.

فقه التعامل مع الأخبار، والتحذير من نشر الشائعات:

17- عدم نشر الخبر بمجرد سماعه، بل يدرس الأمر أولاً:

• مثلما فعل قادة جند المسلمين في الشام والعراق لما مات أبو بكر الصديق – رضي الله عنه.

• كَتْم إعلان خبر عزل خالد بن الوليد عن جنده.

• شجرة الدر، وكتم خبر موت الملك الصالح أيوب عن الجند والمماليك، حتى مجيء ولده، وانتصار المسلمين.

18- ألاَّ يتحدث بكل ما يسمع:

قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : ((كفى بالمرءِ كذبًا أن يحدِّث بكل ما سمع))؛ رواه مسلم في المقدمة.

عن عبدالرحمن بن مهدي، قال: “لا يكون الرجل إمامًا يُقتَدى به حتى يُمسِك عن بعض ما يسمع”.

• وإن المسلمين لو لم يتكلموا بكل ما يسمعون لما انتشر كثيرٌ من الشائعات، ولم تجد مَن يُجِيبها إلا من المنافقين: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ﴾ [النور: 16].

19- التحذير من إشاعة أخبار لم يتبيَّن صدقها من كذبها:

• عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: ((إن الله حرَّم عليكم عقوقَ الأمهات، ووأْدَ البنات، ومنعًا وهاتِ، وكَرِه لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال))؛ متفق عليه.

• عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ((بئس مطيةُ الرجلِ زعموا))[8].

قال الخطابي: ” شبَّه النبي – صلى الله عليه وسلم – ما يقدِّمه الرجل أمام كلامه، ويتوصَّل به إلى حاجته من قولهم: “زعموا”؛ بالمطيَّة التي يُتَوصَّل بها إلى الموضع الذي يؤمُّه ويقصده، وإنما يقال: زعموا في حديث لا سند له ولا تثبت فيه، وإنما هو شيء يحكى عن الألسن على سبيل البلاغ”، فلا بدَّ من الحذر من جهالة المصدر، فإن لم يكن موثوقًا فيه، فلا أقل من أن يكون معلومًا؛ بحيث ينال شرف الصدق، أو تلحقه معرَّة الكذب.

20- الوضوح في تبليغ الخبر:

وقد كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يُعِيد الكلام ثلاثًا، حتى إنه لو عدَّه العادُّ لأحصاه.

21- مراعاة حال الشخص المخاطَب:

• في البخاري عن علي بن أبي طالب موقوفًا قال: “حدِّثوا الناس بما يعرفون، أتحبُّون أن يكذَّب اللهُ ورسولُه!”.

• وفي مسلم عن ابن مسعود قال: “ما أنتَ بمحدِّثٍ قومًا حديثًا لا تبلغُه عقولُهم إلا كان لبعضهم فتنة”.

22- عدم نشر ما يجرح المسلم إلا لمصلحة شرعية، بضوابطها وفقهها:

((من حُسْن إسلام المرءِ تركُه ما لا يَعنِيه)).

23- تجنُّب التهويل في نقل الأخبار، والحَيْطة في قصص الواقع، وعدم المبالغة في قصص التائبين.

24- النظر في حال المتكلِّم: “الجارح – المُشِيع – المُذِيع – المُخبِر – الناقل”، إن كان “عدلاً ضابطًا”، أم “فاسقًا غير ضابط”؛ فقد يكون بين الجارح والمجروح عداوة، أو حسد، أو تنافس مذموم، أو هو من قَبِيل كلام الأقران بعضهم في بعض، والذي هو يُطوَى ولا يُروَى، ولا يُعبَأ به.

25- إسناد الخبر إلى قائله وأهله.

26- التحذير من أن يكون المسلم راحلةً تنقل الشائعة أو الخبر الكاذب.

• ((مَن حدَّث بحديث وهو يرى أنه كذبٌ؛ فهو أحد الكذَّابِين)).

وقد يُصبِح الرجل الصالح مطيَّة، كما أن العُمْلة المزيَّفة يَصُكُّها المجرمون، ويتناقلها الشرفاء.

27- رد الغِيبة عن المغتاب:

ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: ((مَن ذبَّ عن عِرْض أخيه بالغِيبة؛ كان حقًّا على الله أن يُعتِقَه من النار))[9].

فعلى المسلم ألا يرضى أن يُغتَاب في حضرته أحدٌ من المسلمين، وكان هذا دَأب السلف الصالح.

قال سفيان بن حُصَين: “كنت جالسًا عند إياس بن معاوية فمر رجل، فنلتُ منه، فقال: اسكت، ثم قال لي سفيان: هل غزوتَ الروم؟ قلتُ: لا، قال هل غزوتَ التركَ؟ قلتُ: لا، قال: سَلِم منك الروم، وسَلِم منك الترك، ولم يَسلَم منك أخوك المسلم؟ قال: فما عدتُ إلى ذلك بعد[10].

• ومن ذلك الذبُّ عن أعراض العلماء.

ويُعلَم من كل ما تقدَّم أن على المسلم الصادق الوَرِع أن يَحفَظ لسانه عن أعراض المسلمين، وإذا رأى من أحد العلماء أو الدعاة خطأ؛ فعليه أن يدعو الله له بالمغفرة، ويستر عليه، ويقدِّم له النصيحة بمحبة وإشفاق، ولا يشيع هذه الزَّلة، ولا يتندَّر بها في مجالسه، ومَن سمعناه يفعل ذلك فعلينا أن نُعرِض عنه، وننهاه، ونذب عن أعراض أئمتنا وإخوانِنا، وأعداءُ المسلمين يستخدمون الشائعة ضد العلماء من خلال طريقين غالبًا:

1- تلفيق الكذب، والاتهامات للعلماء والدعاة؛ لزعزعة الثقة بهم، والانصراف عنهم، فيقال عنهم: “متطرفون – عملاء – أصحاب دنيا ومناصب”.

2- تصيُّد الأخطاء العلمية والعملية، وإعطاؤها حجمًا كبيرًا ونشرها؛ كالشيطان الذي يُلقِي على الكاهن كلمة صحيحة، ومعها تسع وتسعون كِذبة.

28- رد الأمر إلى أولي الأمر، وإبداء النصح لهم “بعلم وفقه وأدب”:

وخاصة في الأخبار المهمة، يقول – تعالى -: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ [النساء: 83]؛ فلا ينبغي للمسلم أن يكون من مقوِّمات الإرجاف فيَطِير بالخبر بجهل.

29- إدراكُ أن بين المسلمين طابورًا خامسًا: من المنافقين والكافرين، والمساعدين لهم بجهلٍ، وهم أشباه المنافقين، وأصحاب الظن المخطئ والهوى، أو كلاهما.

30- الحذر من الخبر التحليلي:

وتجريد الخبر من الانطباعات التي قد تؤثِّر على المستمع؛ مثال: “العسل”، فإخبارك عنه بأنه “جَنَى النحل” مقبولٌ، أما إخبارك عنه بأنه “قَيْء الزَّنابِير” فمنبوذ.

31- التوعية بالعقوبات المنصوص عليها في الشرع والقانون:والتحذير منها كرادع، قبل الكلام والشروع فيه.

عقوبات في الدنيا:

في الشريعة الإسلامية “حد القذف – اللعن – عقوبات تعزيرية”.

عقوبات في الآخرة:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور: 23].

32- الجمع بين الخبرِ ودليلِه في الكلام الواحد، أو في المجلس المعلَن فيه الخبر، يأتي به المدعي:

بقوله – تعالى -: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة: 111]، ﴿ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ﴾ [الأنعام: 148].

33- التربية، التربية، التربية:

هي أهم عنصر وقائي لحماية أي مجتمع من المُهلِكات، ويشمل كل أنواع التربية: “الإيمانية – العبادية – الأخلاقية – النفسية – الاجتماعية – العلمية – السلبية”، بكل وسائلها.

• وتربية المسلم لنفسه وغيره، على التصدي للأخبار التي تأتي من الوكالات النِّفَاقِية الكاذبة.

• ويربِّي بعضنا البعض على الوقوف عن ترويج أي خبر لا يعرف مصدره، والتثبت من مصادر الخبر إذا ذكر، ومراسلة كل مَن يقوم بترويج الأخبار، أو نصيحة تحثه على التثبت والعمل بالقرآن والسنَّة.

________________________________________

[1] رواه البخاري 3039، مسلم 4041.

[2] سبق بيانه.

[3] مسلم: 2590.

[4] مجموع الفتاوى 20/84.

[5] صحيح الجامع 4515.

[6] منهج أهل السنة والجماعة في النقد والحكم على الآخرين، ص (17: 43) بتصرف.

[7] صحيح الترهيب والترغيب 87.

[8] رواه أبو داود في باب: الأدب برقم 4972.

[9] صحيح الجامع 6240.

[10] تنبيه الغافلين 1/ 178.