بدأ مجلس النواب في بحث تعديلات قانون هيئة المحطات النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية.

استعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، التي تضم لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. وأكدت رمضان أن فلسفة مشروع القانون تتمثل في تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء.

وانتظم مشروع القانون، حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

وأشارت رمضان إلى أن المشروع يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، ومن بين مزايا هذا المشروع، توفير بعض الصلاحيات للهيئة، التي تضيف على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، بالإضافة إلى إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقاً للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة.

وأخيراً، قدمت رمضان صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات، والوحدات الاقتصادية التابعة لها، والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.