تعرّف على قيمة الرسوم الجمركية المطلوبة على السلع في الأسواق الحرة.
ينص قانون الجمارك على ضوابط لإنشاء الأسواق الحرة والضرائب والرسوم على البضائع التي تم تحريرها من هذه الأسواق وإدخالها إلى البلاد وفقًا للقوانين والقرارات المنشورة في التاريخ ذاته. يسمح القانون بإنشاء أسواق حرة بقرار من الوزير أو من يفوضه ولا يُسمح بإصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة ضمن هذا النظام إلا بموافقة وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد العمل بهذا النظام وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة على البضائع والجعالة الواجبة للمصلحة.
تعهدت الجهة المستغلة للأسواق الحرة بأداء الضرائب والرسوم المستحقة والغرامات والتعويضات عن أي نقص أو ضياع أو تغيير في الأوزان أو العدد أو المقادير للبضائع في تلك الأسواق. ويستثنى من دفع الضرائب والرسوم البضائع التي تتعرض لنقص أو ضياع أو تغيير بسبب أسباب طبيعية أو بسبب قوة قاهرة.
على سبيل الخلاصة، فإن قانون الجمارك يهدف إلى تحديد قواعد إدخال البضائع إلى الأسواق الحرة وضمان أداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها. كما يوفر القانون ضوابط لإنشاء الأسواق الحرة ولا يُسمح بإصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة إلا بموافقة وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد العمل بهذا النظام والإجراءات اللازمة لضمان أداء الضرائب والرسوم المستحقة على البضائع والجعالة الواجبة للمصلحة.
