القانون يمنح وزارة المالية حق الاطلاع على المستندات بالجهات الإدارية

أكد القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد على صلاحيات ممثلي وزارة المالية في الاطلاع على المستندات لأغراض الرقابة والرقابة الداخلية على حسابات الجهات الإدارية. وتنص المادة 52 من القانون على أن “الوزارة تتولى الرقابة المالية قبل الإنفاق على تنفيذ الموازنات”. الهيئات الإدارية وتتم الرقابة من خلال ممثليها. ولهم في سبيل ذلك الحق في الاطلاع على كافة المستندات التي تتطلبها طبيعة عملهم. للجهات الإدارية الحق في القيام بالرقابة الداخلية مع عدم الإخلال باختصاصات الوزارة. ويشرف مندوبو الوزارة على عمل الحسابات في الجهات الإدارية. وتبين اللائحة التنفيذية صلاحيات واختصاصات ممثلي الوزارة في مراقبة تنفيذ هذا القانون.

وتنص المادة 53 من نفس القانون على أن: “يقوم ممثلو الوزارة بالإشراف الفني على العاملين بالوحدات المحاسبية بالجهات الإدارية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تنفيذ ذلك”.

بينما نصت المادة 54 على ما يلي: تلتزم كل جهة إدارية بإعداد نظام للرقابة الداخلية وفقاً للمعايير والقواعد والإجراءات والمعايير المحاسبية التي تركز على رفع كفاءة أداء الأعمال وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للجهة، والتأكد من الالتزام بها. السياسات الإدارية التي تنظم العمل داخل الجهة لضمان تنفيذ البرامج ووفق ما هو مخطط له. التأكد من سلامة إعداد التقارير المالية والحفاظ على أصول الجهة وحقوقها لدى الغير، مع إخطار الوزارة بهذا النظام. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.