الغلق الإدارى عقوبة المعاهد الخاصة حال مخالفة القانون.. اعرف التفاصيل

يتضمن قانون تنظيم المعاهد العليا الخاصة ضوابط الإغلاق في حالة المخالفة، كما يشرع حق مجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة في حالة مخالفة المعهد لأي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له – اقتراح اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد إنذار المعهد وإعطائه مدة لتجنب أسباب المخالفة. أحد الإجراءات التالية:

حرمان المعهد من الدعم كله أو بعضه، أو إغلاق المعهد إدارياً وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون، أو الحجز المؤقت أو النهائي على المعهد. صدور قرار وزير التعليم العالي بالحجز المؤقت على المعهد سيؤدي إلى إخراج صاحب المعهد منه، وحرمانه من الاستفادة من رأس المال والربح. وتتولى الوزارة، خلال فترة الاستيلاء المؤقت، إدارته نيابة عن مالكه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت في وضع المعهد نهائياً.

ويترتب على عملية الاستحواذ النهائية نقل المعهد إلى الحكومة بجميع محتوياته بالحالة التي هي عليها، مقابل تعويض يقدره مجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة على أساس القيمة الدفترية أو القيمة الفعلية لأصول المعهد. محتوياته عند الاستحواذ أيهما أقل، دون أن يدخل في تقدير التعويض الأموال والحقوق المخصصة للمعهد أو التي تم التبرع بها.

المادة 13 تنص على:

لا يجوز للمعهد أن يغلق أبوابه أو يمتنع عن أداء رسالته إلا بموافقة الوزارة وبشرط أن يقدم صاحب المعهد طلباً بذلك قبل ستة أشهر على الأقل من بدء العام الدراسي الذي يدرس فيه من المقرر أن يتم إغلاق المعهد. ويكون إغلاق المعهد في هذه الحالة بإنهاء الدراسة في سنة دراسية واحدة في كل سنة. سنة تبدأ من السنة الأولى في المعهد.