تعرف على قيمة الحصيلة المستهدفة من مد مبادرة تيسيرات المصريين بالخارج

وجاء القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تحديد بعض التسهيلات للمصريين المقيمين في الخارج ليمتد العمل به استجابة لمطالبة المصريين في الخارج بفتح باب قبول التحويلات النقدية لمدة إضافية لهم ولأفراد أسرهم المقيمين معهم، ليتمكن من لم يستفيد سابقاً من المبادرة من الحصول على التسهيلات المنصوص عليها، وحرصاً من الحكومة. بشأن مصالح المصريين المقيمين بالخارج.

وأهم المعلومات عن مشروع القانون هي:

– منح حق الانتفاع للمصري الذي لديه إقامة قانونية سارية بالخارج وفقا لما ينص عليه القانون.

– يشمل استيراد سيارة ركاب خاصة واحدة لاستخدامه الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم.

– يجب سداد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية وفقا للمادة (1) من القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ولمجلس الوزراء تمديد المدة المذكورة لمدة مماثلة.

– يحول المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية إلى أحد الحسابات البنكية التي يحددها القرار المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون بنسبة (100%) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان من المقرر أن تدفع.

– تستثنى من الإعفاء الضريبة الجمركية فتخفض نسبة السداد وتكون القيمة مستحقة السداد (30%).

– سيتم استرداد المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بنفس القيمة بسعر الصرف المحلي للعملة الأجنبية التي تم الدفع بها، وبسعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزي في وقت الانتعاش..

يشترط في السيارات التي يتم استيرادها من شخص غير المالك الأول وفقاً لأحكام هذا القانون أن لا يزيد عمرها عند الإفراج الجمركي عن ثلاث سنوات من سنة الصنع..

تجدر الإشارة إلى أن المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون مجلس النواب، كان قد أكد خلال مناقشة التشريع بجلسة مجلس النواب، أن التعديلات على القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التسهيلات للمصريين المقيمين في الخارج، جاءت وفي رد الحكومة على توصيات مؤتمر المصريين العاملين بالخارج، قال: “بلغ عدد المسجلين على منصة استيراد السيارات المصرية بالخارج 184.9 ألف مواطن، وقيمة التحويلات المقبولة بلغت 450 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.1 مليار دولار بنهاية الفترة المحددة”.“.