بعد إقرار قانونه الجديد.. تعرف على أهداف المجلس القومى للطفولة والأمومة

وحددت المادة (2) من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائياً، أهداف المجلس على النحو التالي:

المادة 2)

يهدف المجلس إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص وتجفيف منابع الفقر والعوز، بما يضمن حقوق الطفل والأم، ونشر الوعي بحقوق الطفل. والمساهمة في ضمان ممارستها، وفقا لأحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقا لأحكام الدستور، وبما يتوافق مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية. محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموي الذي يرسخ الجمهورية الجديدة.

ويأتي مشروع القانون تنفيذا لما ورد في الدستور الذي نص على ضرورة إصدار قانون خاص بالمجالس الوطنية المستقلة. وبالفعل صدرت قوانين خاصة لبعض المجالس الوطنية، منها القانون رقم 30 لسنة 2018 بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة. لقد فات الأوان بالنسبة للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

كما تهدف إلى تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرها رئيس الجمهورية عام 2021 والتي تعتمد على ثلاثة مسارات ومحاور رئيسية من بينها مسار التطوير المؤسسي الذي يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بتنفيذ أهداف الاستراتيجية الواردة فيها، ومن بينها حقوق الطفل المذكورة في المحور الثالث من المحاور. وتضمنت الاستراتيجية العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المتعلقة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي يعد وجوده المستقل وفق قانون خاص ضرورياً لتنفيذه.