ماذا تستهدف عملية التنمية الشاملة فى سيناء؟

تهدف عملية التنمية الشاملة في سيناء منذ عام 2014 إلى حماية الأمن القومي المصري باعتباره حصنا ضد التهديدات الأمنية التي واجهتها الدولة بعد اندلاع الثورات عامي 2011 و2013، وفي ظل سياق إقليمي مضطرب، فرض الأمر ضرورة مواصلة السير على طريق التنمية لبناء الردع الاستراتيجي لمواجهة اتساع نطاق الاضطرابات الناجمة عن ذلك. وفيما يتعلق بالفوضى الإقليمية، ارتبط مقاربة الأمن والتنمية في مصر بالتهديدات والمخاطر التي تشهدها البلاد داخليا ونتيجة لحالة الاضطرابات الإقليمية.

كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن مؤشر التنمية في سيناء يمثل نهجا مصريا مهما وفق استراتيجية متكاملة متعددة الأبعاد، ويمثل خطة مبتكرة لم تشهدها مصر من قبل، وأصبح نموذجا في هذا في هذا الصدد، من خلال السير في مسارات متوازية لتحقيق التنمية من جهة، ومواجهة الإرهاب من جهة أخرى. خاصة أن الدول المشابهة لمصر في المنطقة لم تشهد هذا التطور نتيجة التشرذم والانقسام والتوترات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي. اتبعت مصر النهج الأمني ​​والتنموي كخطوة أولى لتحسين مستوى معيشة المواطنين في سيناء من ناحية، ومن ناحية أخرى لمكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود وإحداث طفرة في مجال التسلح، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشاريع التنموية لتمثل بيئة آمنة لمواطنيها بهدف تحسينها في كافة القطاعات. بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وخلق مناخ استثماري وجذب السياحة.

وأظهرت الدراسة أن الرؤية المصرية لم تقتصر على الأبعاد الداخلية، بل اتجهت نحو التنمية الإقليمية، من خلال الانخراط في مسار تنموي إقليمي في نطاق دائرة أمنها القومي، بهدف استعادة الاستقرار الإقليمي، لذا فقد تم تفعيل الآلية الثلاثية تم تشكيلها بين مصر والعراق والأردن من خلال “مشروع المشرق الجديد” الذي يشمل محوري الطاقة والكهرباء، ويمتد إلى بلاد الشام مع سوريا ولبنان من خلال دخول خط الغاز المصري عبر الأردن ومنه إلى سوريا و ثم لبنان، مع العمل على إشراك فلسطين في منتدى غاز شرق المتوسط، وإنشاء الطريق الدائري الجديد الذي تعكف شركات مصرية على إنشائه وربطه بين (مصر – ليبيا – تونس).