"حزب العدل": تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت ضرورية

أشاد أحمد صبرة، عضو المكتب السياسي لحزب العدالة، بتعديل المادة 62 من قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي أقره مجلس النواب صباح اليوم، مشيراً إلى ضرورة إجراء تعديلات أخرى..

وأوضح صبرة في تصريحاته اليوم أنه على الرغم من حداثة القانون رقم 152 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2020؛ لكن تعديله كان لا بد منه، والقانون بشكل عام يهتم بأصول منح الأموال، ومن أهم أدوار القانون هو توفيق أوضاع المشاريع المخالفة، ودمجها رسمياً، وتقنين أوضاعها.

وتابع عضو المكتب السياسي قائلا، إن “القانون يصف مشاريع ريادة الأعمال بأنها المشاريع التي لم يمض على تأسيسها أقل من 7 سنوات، وتتضمن بعض الجدة والابتكار وفق ضوابط يحددها مجلس الإدارة (البند 15 المادة 1) وهو وصف يجيز الحلال والتحريم في نفس الوقت ويجب ضبطه.