السجن عقوبة الموظف المتعمد الغش فى تحليل المخدرات

وحدد القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف واستمرارها، والذي ينص على إنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات إذا جاءت نتيجة الفحص النهائي لعينته إيجابية، عقوبة كل من تعمد الغش في العمل. إجراء الاختبار أو إعطاء نتيجة مخالفة للواقع.

ونصت المادة السابعة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن كل من تعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو أعطى نتيجة مخالفة للواقع.

ويهدف القانون إلى حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويقضي بإجراء تحليل الأدلة بشكل مفاجئ، وفي حالة ثبوت التجاوزات، يتم إيقاف الموظف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، ويتم خصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف. ويأتي القانون في ظل وقوع العديد من الحوادث التي أدت إلى خسائر في الأرواح والأموال نتيجة استمرار بعض العمال في العمل. واحتفظوا بوظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة، لعدم وجود أحكام صريحة تمنعهم من العمل في حال أظهرت العينة ما يدل على تعاطي العامل للمخدرات، أو إنهاء خدمتهم وبعد التأكد من إيجابية العينة، ظهرت الحاجة إلى سن تشريعات جديدة من شأنها أن تقضي على هذا الفراغ وتحمي المرافق العامة من استمرار العناصر. مما يؤثر على تقدمه ويعرض حياة المواطنين لخطر داهم.