القانون ينظم تطبيق النافذة الجمركية الواحدة وترخيص "المشغل الاقتصادى"

ويحدد قانون الجمارك القواعد والضوابط المتعلقة بالربط الإلكتروني في إطار تطبيق النافذة الجمركية الواحدة، كما يحدد شروط الترخيص للعمل في نظام المشغل الاقتصادي.

ونصت المادة 88 من قانون الجمارك على أن جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالعمليات الجمركية تلتزم بالتنسيق والربط الإلكتروني وتبادل المعلومات مع الهيئة في إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة. كما تقوم الهيئة بإخطار الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع المصرفي عبر نظام الربط الإلكتروني بقائمة الأسماء. المتهربون الجمركيون الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقاً للمادة 89 يجوز نقل البضائع بوسائط النقل المختلفة، ويتحمل مقاول النقل المسؤولية حتى وصولها إلى وجهتها النهائية وفقاً لما هو وارد في سند الشحن. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الجمركية للبضائع المستوردة بواسطة نظام النقل المتعدد الوسائط.

ونصت المادة (90) على أنه يجوز للهيئة ترخيص العمل بموجب نظام الفاعل الاقتصادي المعتمد كطرف في سلسلة التجارة الدولية، سواء كان منتجاً أو مصدراً أو مستورداً أو وكيل تخليص أو ناقلاً أو شاحناً أو مستودعاً، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة. . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازمة لذلك. وهي متاحة لترخيص تشغيل هذا النظام. كما تحدد المزايا التي يتمتع بها المشغل المرخص بهدف تسهيل إطلاق رسائله الواردة والصادرة.