الأولوية الآن للإصطفاف الوطني للحفاظ علي أمننا القومي

كتب : كامل السيد
أمين عام حزب التجمع بمحافظة القليوبية

١- بعد كل ما حدث في الأوضاع العربية من إبادة للشعب الفلسطيني في غزة والضفة ، والعدوان الصهيوني على لبنان، وهجوم الميليشيات المتأسلمة والإرهابية بمساعدة ودعم تركي وصهيوني وأمريكي والسيطرة على الدولة الوطنية في سوريا ، أصبح الخطر على وحدة وسلامة الدولة الوطنية المصرية خطراً مباشراً حيث يريد الغرب تقديم نموذج حكم دينى مختلف عن نموذج الاخوان المسلمين الذى فشل فى مصر ، وقد سبق هذا الوضع وجود الخطر الخارجي على الدولة الوطنية المصرية من الغرب بسبب ضياع الدولة الوطنية في ليبيا، ومن الجنوب بسبب الصراع في السودان، ومن الشرق بسبب الصراع في العراق واليمن ، ومن قبله خطر عدم التزام أثيوبيا بالحفاظ على حصة مصر من مياه النيل ، وكذا مواجهة التغلغل التركى فى أفريقيا بما يهدد مصالحنا الحيوية فى الصومال وفى مياه النيل ومحاولة تركيا استثمار الوضع الجديد فى سوريا لتطل برأسها من جديد وتضع أقدامها فى التنقيب عن غاز البحر المتوسط .
٢- مواجهة الخطر على كيان الدولة الوطنية والذى يتطلب بصورة رئيسية وجود جيش وطني قوي ، ومواجهة أمنية قوية لمواجهة المخاطر الداخلية ، والحمد لله موجودان ولجدية مواجهة المخاطر الخارجية فإن الأمر يتطلب إقامة استقرار يحتاج لما هو أكثر من المواجهة الأمنية .
٣- يتطلب الأمر مع وجود الجيش الوطني القوي استقراراً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ، مع ضرورة وجود ظهير شعبي ينطلق من موقف شعبي يتسم بالرضاء الاجتماعي عموما وخصوصا للفئات والطبقات الشعبية والوسطى، ويحتاج هذا الرضاء مواجهة حكومية فاعلة لأوضاع الأزمة الاقتصادية والتضخم والغلاء وفوضى السوق وارتفاع الأسعار بمجموعة اقتصادية ذات كفاءة عالية ، وهذا يتطلب مع الرقابة إلى حزمة من السياسات الاقتصادية تصنع أوضاع التوازن بين الأجور والمعاشات والأسعار ، وأن يكتفى بما تم فى البنية الأساسية على أن يتم حسن استخدامها فى الإستثمار والتوجه نحو تخفيف أعباء الحياة عن المواطن فقد تحمل الكثير وأصبح لزاما على الدولة أن تكف عن مطالبته بالصبر بل تمكينه من اقتطاف ثمار التنمية ، وهذا يتطلب وجود ظهير سياسي وطني داعم لوحدة وسلامة الدولة الوطنية يتكون من تكتل وطني متوافق على العديد من النقاط البرنامجية لإيجاد ظهير سياسي من الأحزاب (موالاة ومعارضة وطنية) والقوى السياسية والنقابات والشخصيات الوطنية العامة حتى لا يقف الجيش الوطني وحده في مواجهة المخاطر :
أ- من هذه النقاط الوعي بالمخاطر الداخلية والخارجية والارتكاز على ضرورة الاصطفاف الوطني ضد كل محاولات هدم أو إسقاط الدولة الوطنية.
ب- أهمية قيام الحكومة اقتصادياً واجتماعياً بعملية ضبط الأسعار ومواجهة فوضى السوق، مع توفير السلع بأسعار مخفضة في المجمعات التعاونية الاستهلاكية، وضمان عدم رفع ٧ أو ٨ سلع شعبية لمدة عامة مع توفير حزمة مالية للحماية الاجتماعية لرفع الأجور والمعاشات بهدف التوازن بين الأجور والأسعار واعطاء الحكومة الأهمية اللازمة لاصلاح عيوب قانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ لانقاذ ضحايا القانون من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وتطبيق الحد الادنى للأجور بالقطاع الخاص والتوجه نحو الاقتصاد الانتاجى الصناعى والزراعى بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى أولا والتصدير ثانيا .
ج- دعم عملية وجود تعددية حزبية وسياسية حقيقية تطبيقاً للمادة الخامسة من الدستور، وبحث عملية تعديل قانون الأحزاب بما يدعم قيام الأحزاب بدورها السياسي والثقافي في إطار تعددي لتنشيط الحياة السياسية ووقوف الحكومة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب .
د- دعم حرية الرأي والتعبير عن طريق دعم عملية وجود مناخ إعلامي وثقافي تعددي يعبر عن الآراء السياسية والثقافية الوطنية القادرة على مواجهة الآراء والأفكار والدعايات الخارجية والداخلية الداعية لتفتيت وضرب الوحدة الوطنية، والداعية لإسقاط وضرب وحدة وسلامة الدولة الوطنية والرأى والرأى الآخر ومحاربة الفكر المتطرف بالفكر المستنير لتجفيف منابع الإرهاب .
٤ – الاهتمام بصياغة مشروع ثقافي عقلاني ينطلق من الهوية الوطنية للشعب المصرى الرافضة للتطرف والعنف والإرهاب وللطائفية، والداعية لمجتمع ودولة وثقافة المواطنة والمساواة والإخاء والوحدة الوطنية.
٥ – غلق ملف الحبس الاحتياطى واعلاء دولة القانون وتفعيل مبادرة حقوق الانسان المصرى التى أطلقتها الدولة .
٦ – اختيار القيادات على أساس الكفاءة وليس الثقة فقط .
٧ – حسن تقديم الخدمات للجمهور لأن ذلك يزيد معدلات الرضاء الشعبى وخاصة فى مجالات الحكم المحلى والصحة والتعليم وسرعة اجراء انتخابات المحليات لتفعيل الرقابة الشعبية المعطلة منذ ٢٠١١ .
٨ – الاهتمام ببناء الإنسان واعطائه الأولوية والاهمية اللازمة
٩ – إعادة ترتيب الأولويات وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى واتباع نموذج تنمية يحسن أحوال الناس المعيشية .
١٠ – تنمية الوعى .
١١ – ضرورة وجود مشروع عربى توافقى تتبناه مصر والسعودية وبدعم إماراتي لمواجهة مشاريع تقسيم المنطقة والذى ترعاه أمريكا وتتبناه اسرائيل ( تقسيم المنطقة الى كانتونات تحت زعامتها ) وتركيا بمشروعها الاسلاموى وإيران بمشروعها المنطلق من أحلامها الفارسية ( الإمبراطورية الفارسية ) .
١٢ – انشاء جهاز متابعة وتقييم الآداء وتنفيذ التوجيهات الرئاسية يتبع رئاسة الجمهورية فقد أخذ ترامب بذلك وأنشأ وزارة لتقييم آداء الوزارات والمؤسسات الحكومية .
١٣ – تكليف المحافظين باعطاء الأولوية اللازمة لتوفير السلع الاسترتيجية فى الأسواق بالكميات والأسعار الملائمة وأحكام الرقابة ومواجهة جشع التجار والاحتكارات والعمل على توافر الأسواق التنافسية وتقليل الوسطاء وتشجيع المنتجين الزراعيين على عرض منتجاتهم مباشرة للمستهلكين وكثرة انشاء المعارض وسوق اليوم الواحد وضرورة التواصل مع الجمهور وضبط العمل والجودة والأوزان لرغيف الخبز البلدى حيث أن معظم الدعم يذهب لأصحاب المخابز البلدية الذين لايلتزمون بالوزن المطلوب .
١٤ – فتح التعيينات بالمصالح الحكومية التى تعانى من عجز شديد فى العمالة والتوجه بسرعة لمكينة العمل الحكومى .
١٥ – الإسراع والتوسع فى تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل وتخفيض مدد تطبيقه وتطوير التعليم الحكومى بما لايقل مستواه عن التعليم الخاص .