نص التقرير البرلمانى حول قانون إعادة تنظيم المجلس القومى للأمومة والطفولة

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الصحية. وعلى مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس). بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قانون مقدم من النائب أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) حول الموضوع نفسه.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وفقا لأحكام الدستور.

وذلك بإعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وبما يتوافق مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية واستمراراً للمسار التنموي الذي يرسخ الجمهورية الجديدة.

وأوضح التقرير أن مشروع القانون يأتي تنفيذا للدستور الذي نص على ضرورة إصدار قانون خاص بالمجالس الوطنية المستقلة. وبالفعل صدرت قوانين خاصة لبعض المجالس الوطنية، منها القانون رقم 30 لسنة 2018 بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة. إلا أن الأوان قد فات بالنسبة للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يهدف أيضًا إلى تنفيذ ما ورد في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرها رئيس الجمهورية عام 2021 في المحور الثالث حول حقوق الطفل والتي تتضمن العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المتعلقة بالمجلس الوطني الطفولة والأمومة التي يكون وجودها المستقل وفق قانون خاص ضرورياً لتنفيذها. .

وجاء في تقرير اللجنة أن لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أوصت بإنشاء نظام يضمن حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على الاستقلال والموارد المالية والفنية والبشرية الكافية، وتعزيز قوته في علاقته مع الحكومة. على المستويين المركزي والمحلي، وأن ذلك لن يتحقق إلا بإصدار قانون بإعادة تنظيمه. وبما يضمن استقلاليته، وتخصيص ميزانية كافية للقيام بالأنشطة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية.

وأشار التقرير إلى ضرورة تنفيذ هذه التوصية ضمن التقرير المصري الذي سيتم مناقشته في الدورة القادمة للجنة الطفل. حددت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة الفترة من 25 سبتمبر إلى 29 سبتمبر 2023 لإرسال قائمة المسائل الأولية للتقرير المصري الذي يجمع بين التقريرين الخامس والسادس، تمهيدا للمناقشة النهائية. لتقديم تقرير في الربع الأول من عام 2024.

اليوم السابع ينشر نص التقرير البرلماني حول مشروع القانون